أفاد حموش عبد الله، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب، أن وزارة النقل تتجه نحو رفع حمولة الشاحنات المحددة في ثمانية أطنان إلى 13 طنا، من أجل معالجة مشكل نقل الخضر والفواكه، وما يترتب عنه من ارتفاع الأسعار. وأوضح حموش أن القرار الجديد يهم فقط الشاحنات التي تنقل الخضر والفواكه وبعض السلع ذات الاستهلاك الواسع، مما يعني أن السماح بزيادة الحمولة يراد منه تجاوز مشكل التموين، خاصة في أسواق الجملة للخضر والفواكه. ونبه إلى أن تغيير الحمولة الذي يسجل في الورقة الرمادية، يفترض أن يتم وفق مرسوم صادر عن وزارة النقل، إلا أنه رأى أن الوزارة ارتأت رفع الحمولة بقرار استجابة لمساعي المهنيين وتفاديا لمشاكل التموين. وفيما أكدت مستشارة وزير النقل والتجهيز، في التواصل، خديجة بورارا أن إجراء رفع الحمولة مضمن في الكتاب الأبيض و ليس جديدا، تساءل حموش عن السبب وراء عدم الإعلان عنه من قبل، حيث إنه لم يعلق في مندوبيات وزارة النقل سوى أول أمس الإثنين، حيث استدعي أصحاب الشاحنات كي يعدلوا الحمولة المضمنة في الورقة الرمادية. وأنذر التشدد في معاقبة تجاوز حمولة شاحنات نقل البضائع، بعد دخول مدونة السير حيز التنفيذ، بارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، مثل الخضر والفواكه والدقيق، مما سيشكل مسا بالقدرة الشرائية للأسر المغربية. وقد تجلى بعد أيام قليلة من تطبيق المدونة، أن شاحنات نقل البضائع، اضطرت إلى الامتثال للحمولة التي يفرضها القانون، مما ترتب عنه انخفاض كبير في الحمولة بمعدل النصف في بعض الحالات، حيث انتقلت حمولة بعض الشاحنات من 14 طنا إلى ثمانية أطنان. ومن شأن خفض حمولة شاحنات نقل البضائع بالمغرب، الزيادة في أسعار بعض المنتوجات الأساسية، وهذا ما بدا في الأيام الأخيرة على مستوى أسعار الخضر و الفواكه التي تأثرت أسعارها بتراجع الحمولة، والتي ترجمت بارتفاع مصاريف النقل في ظل الحمولة الجديدة. ويرتقب أن ينعكس تراجع الحمولة على أسعار أغلب المواد الغذائية مثل الدقيق و مواد البناء. وقد توقع حموش، أن ترتفع أسعار بعض المواد الأساسية بنسبة 25 في المائة، جراء خفض حمولة شاحنات نقل البضائع، فقد لاحظ نفس المصدر أن حمولة السبعين شاحنة، التي تنقل الخضر والفواكه إلى سوق الجملة بالدار البيضاء، انتقلت من 20 طنا إلى 8 أطنان، بما لذلك من تأثير على أسعار الخضر التي التهبت في الأيام الأخيرة. وشدد حموش على أن أسطول شاحنات نقل البضائع بالمغرب الذي تضاعف خمس مرات منذ تحرير القطاع، بإمكانه تأمين نقل البضائع إلى جميع المناطق، غير أنه يؤكد أن تحديد الحمولة في سقف معين لا يمكن تجاوزه يفرض التحكم في مصاريف النقل بشكل دقيق، خلافا لما كان ساريا في السابق، حيث كانت الحمولة الزائدة في بعض الشاحنات تتيح تغطية مصاريف الطريق والسائقين و نفقات الطريق.