الغرفة الجنحية تؤخر البت في استئناف النيابة العامة لقرار إحالة 32 معتقلا في احتجاجات الحسيمة

أرجأت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، البت في الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة ضد قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، والمتعلق بملف المجموعة الأولى من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في الحسيمة.
وحددت الهيئة القضائية يوم 20 شتنبر الجاري للبت في الملف، بعدما قررت التأخير لأجل الاطلاع على الملف برمته.
وأشارت مصادر "الصحراء المغربية" إلى أن السبب وراء هذا التأخير هو تغيير الهيئة القضائية المكلفة بالملف، على اعتبار أن من كان ينظر في الملف هم نواب الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية، الذين كانوا متغيبين في إطار العطلة القضائية.
ويتابع ضمن المجموعة الأولى للمعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، 32 متابعا أو ما يعرف بملف "الزفزافي ومن معه"، وسبب البت في الملف هو تقدم النيابة العامة بعد إحالة قرار إحالتهم على غرفة الجنايات، باستئناف جزء منه يتعلق ببعض التهم التي أسقطها قاضي التحقيق عن بعض المتابعين، وتحول الملف برمته أمام الغرفة الجنحية، التي ستبت في هذا الاستئناف بالقبول أو الرفض.
ويتابع "الزفزافي ومن معه" وفق قرار الإحالة بمجموعة من الفصول الجنائية أبرزها الفصول 201 و202 و265 و303 و392، فضلا عن الفصلين 11 و12 من قانون التجمعات العمومية.