أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الأربعاء، أمرا بالإحالة على غرفة الجنايات لدى المحكمة نفسها، فيما يخص ملف المتابعين على خلفية احتجاجات الحسيمة والذي يتابع فيه 32 شخصا. وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق يتكون من 242 صفحة، وأنه يخص المتابعين ال 32 الموزعين على ثلاثة مجموعات، الأولى هي مجموعة "جلول ومن معه"، وتتكون من خمسة متهمين، والمجموعة الثانية تدعى "المجاوي ومن معه"، وتضم 20 متهما، والمجموعة الثالثة وتضم سبعة متهمين، وتدعى مجموعة "الزفزافي ومن معه". وأضافت المصادر نفسها ل "الصحراء المغربية" أن قرار الإحالة يشمل متابعة المتهمين بمجموعة من الفصول الجنائية أبرزها الفصول 201 و202 و265 و303، فضلا عن الفصلين 11 و12 من قانون التجمعات العمومية، التي تتوزع فيها العقوبة بين الإعدام والمؤبد و20 سنة سجنا نافذا.