دعت المنظمة الديمقراطية للتعليم إلى إضراب وطني يومي 22 و23 ماي الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته مصادر نقابية تهميشا لمطالب الشغيلة. وقالت فاطنة أفيد، الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية"، إن "وزارة التربية الوطنية تطلق كلاما غير مسؤول في غياب حوار وطني حول ملف التعليم"، معتبرة أن التلاميذ والأساتذة هم ضحايا "ارتجال" الوزارة. وتطالب المنظمة، من خلال دعوتها، إلى خوض سلسلة من الإضرابات، تضيف أفيد، بتلبية "الملف المطلبي للتعليم في شموليته، وتحسين قطاع التعليم العمومي، وفي الوقت، الذي تتغنى الوزارة بمدرسة النجاح، تعمل الشغيلة التعليمية في غياب وسائل العمل، خاصة بالعالم القروي". وتحدثت أفيد عن استمرار النضال من أجل إنصاف المرتبين في السلم 9 بقطاع التعليم، وقالت إن "المشكل ليس في حذف السلم التاسع، الذي وعدت الوزارة بتنفيذه، وإنما في قضاء أزيد من 10 سنوات في السلم نفسه، وإسناد مواد علمية إلى الذين يتوفرون على شهادات أدبية، ووجود حاملين لشهادة الإجازة في التعليم الابتدائي، في حين يعمل حاملو الشهادات نفسها في الإعدادي والتأهيلي". وأثارت الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم "مشاكل القطاع بالعالم القروي، والاعتداءات المتكررة على عدد من النساء، منها حالة خديجة الشايب، التي فقدت عينها اليسرى، أخيرا، وحالتي أستاذتين تعرضتا للاعتداء بالناظور، إضافة إلى حالات اغتصاب مست عددا من النساء بالمناطق النائية. وطالبت أفيد بضرورة تحسين وضعية أساتذة التعليم الخاص، والاعتراف بالأمراض المهنية، كالسكري، وأمراض العروق، والدوالي، والقلب، والأعصاب.
