أفادت مصادر نقابية أن المرأة تمثل 50 في المائة من شغيلة التعليم، وأن عدد الحالات التي تنتظر الالتحاق بالأزواج قاربت ألفي حالة معتبرة أن الحكومة مسؤولة عن معاناة نساء التعليم بالعالم القروي، وأن مئات النساء ينتظرن من محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الحسم، هذه السنة، في ملفات الالتحاق بالأزواج. وقالت فاطنة أفيد، الكاتبة الوطنية للمنظمة الديمقراطية للتعليم، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن العمل بعيدا عن الأزواج يتصدر أسباب الطلاق في القطاع، مشيرة إلى ضرورة تغيير المنظومة التربوية في هذا المجال، بعد صدور مدونة الأسرة والدستور الجديد. واعتبرت أفيد أن 8 مارس "مناسبة للتذكير بضرورة رفع الغبن عن العاملات بالعالم القروي، وإلحاق الزوجات بأزواجهن في قطاع التعليم، وجمع الشتات الأسري، وتجنب مسببات تعدد الزيجات، وارتفاع نسبة الأمراض النفسية". وأضافت أنه "لا يعقل أن تعمل نسبة مهمة من شغيلة القطاع في ظروف غير ملائمة، في الوقت الذي تسعى وزارة التربية الوطنية إلى رفع المردودية بقطاع التعليم العمومي، وتحسين المنظومة التربوية". ومن المشاكل التي تعانيها نساء التعليم بالقرى الاعتداء، والارتباك النفسي، وصعوبات التنقل، إلى جانب حالات الوضع في ظروف غير ملائمة، حسب أفيد. وأفادت مصادر نقابية أن عدد ملفات الالتحاق بالأزواج المطروحة حاليا على وزارة التربية الوطنية قاربت ألفي حالة على الصعيد الوطني، وتوقعت المصادر أن ترتفع هذه الحالات في غياب تسوية الملفات العالقة خلال السنة الجارية. وتحدثت المصادر نفسها عن تفعيل اتفاق لوزارة التربية الوطنية، بعد الحركة الاستثنائية، التي نظمت في غشت الماضي، واستفادة عدد من الحالات من الالتحاق بالأزواج، خاصة الحالات التي قضت 6 سنوات في التعليم الابتدائي وسنتين في التعليم الإعدادي. وبمتقضى هذا الاتفاق، تضيف المصادر نفسها، سيستفيد عدد من النساء، في نهاية الموسم الدراسي الجاري، من الالتحاق بالأزواج بصفة تلقائية، ويبقى العدد ضعيفا، مقارنة مع عدد التعيينات بالمناطق القروية، فيما ترى المصادر ذاتها أنه يجب إعادة النظر في تسقيف العمل في 6 سنوات في العالم القروي، وبعيدا عن الزوج، بالنسبة إلى المرأة الأم والمربية.
