كشفت مصادر نقابية أن وزارة الداخلية ستفتح باب الحوار حول ملفات شغيلة الجماعات المحلية، يوم 14 ماي الجاري. وقال أحمد الطيبي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية" إن النقابة تلقت اتصالا من الكتابة العامة بوزارة الداخلية حول الشروع في طرح مشاكل شغيلة الجماعات المحلية على طاولة الوزارة نفسها. وستستقبل وزارة الداخلية، ابتداء من يوم 14 ماي الجاري، جميع نقابات القطاع، حسب الطيبي، لتبرمج بعد ذلك سلسلة من اللقاءات حول المشاكل التي تواجه الشغيلة العاملة بالقطاع. وطلبت النقابة الوطنية للجماعات المحلية من الوزارة الوصية أن تخصها بلقاء أحادي، لطرح ملفاتها، يقول الطيبي، الذي تحدث عن التدبير الخاص بالنقابة للمشاكل التي تطرح على صعيد الجماعات المحلية. وعلمت "المغربية" من مصادر نقابية أنه إلى حدود، صباح أول أمس الخميس، توصلت نقابتان فقط بخبر الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية، فيما ظلت نقابات أخرى ترتقب توصلها بالدعوة إلى المشاركة في الحوار الذي سيجري، حسب المصادر نفسها، في إطار اتفاقيات الحوار الاجتماعي.