بلاغ مشترك خوض إضراب وطني يومي 21 و 22 يوليوز 2010 بقطاع الجماعات المحلية احتجاجاً على تردي الوضع المادي والمعنوي للشغيلة الجماعية وتوقيف الحوار القطاعي عقدت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضويتين تحت لواء كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل لقاء تنسيقيا يوم الخميس 08 يوليوز 2010 بالرباط خصص لتقييم نتائج الإضرابات السابقة ومدى تفاعل الوزارة الوصية مع احتجاجات الشغيلة الجماعية حول مآل الحوار القطاعي الذي عرف توقفا دون أي مبرر يذكر حيث مثل ضربا لكل الجهود المشتركة - التي تمت وأثمرت منهجية للحوار وجدول أعمال محدد - وقد نتج عن سلوك الوزارة الوصية اتجاه الحوار ولامبالاتها ضياعا لمصالح الشغيلة وتعليقا لمطالبها إلى أجل غير مسمى وعليه فإن النقابتين : 1 – تحيي عالياً المساندة الواسعة لنساء ورجال القطاع للنقابتين من خلال النجاح الكبير الذي عرفته الاضربات السابقة رغم المضايقات والتهديدات من طرف بعض رؤساء الجماعات الحضرية والقروية ومسؤولين من السلطات المحلية . 2 – استمرار الموقف السلبي واللامسؤول للوزارة الوصية والمتمثل في عدم استجابتها لنداءات الشغيلة باستئناف الحوار القطاعي طبقا للمنهجية المتفق عليها . 3 – استنكارها لاستمرار التضييق على الحريات النقابية في العديد من المناطق من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية وتدخل بعض رجال السلطة لمنع ممارسة العمل النقابي والانخراط في الأشكال النضالية التي تدعو لها النقابتين بما في ذلك الإضراب الوطني . وعليه فإن النقابتين الوطنيتين العاملتين بقطاع الجماعات المحلية تعلن خوض إضراب وطني : - يومي الأربعاء والخميس 21 و 22 يوليوز 2010 - أيام الثلاثاء – الأربعاء والخميس 03 – 04 و05 غشت 2010 وتدعو عموم شغيلة الجماعات المحلية إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية للتعبيرعن سخطها واحتجاجها على تدهور الوضع المادي والمعنوي للشغيلة الجماعية واستمرار توقيف الحوار القطاعي من طرف الوزارة الوصية.
