يبدو أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مصمم على نهج سياسة التماطل والتسويف وربح الوقت تجاه مطالب عمال و موظفي الجماعة ،ذلك ما سجله المكتبان النقابيان للجماعة الحضرية لتطوان, التابعان للفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل, وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الشغيلة الجماعية بتطوان احتجاجا على الوضعية المزرية التي أصبحت تتخبط فيها الجماعة وتراجع مستوى الحريات النقابية وهدر كرامة الشغيلة لحساب توازنات وإرضاءات خارجية ،كما نبه المكتبان النقابيان إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع داخل الجماعة و ما سيترتب عنها من انعكاسات سلبية على الجماعة وخدماتها والسلم الاجتماعي بها،و زاد من احتقان الوضع داخل الجماعة غياب المسؤولية لدى الرئيس في التعامل مع الملف المطلبي المحلي الذي يتضمن العديد من النقط والذي اعتبر كأساس للتفاوض مع رئاسة المجلس البلدي من قبيل احترام الحريات النقابية ورفع المضايقات التي يتعرض لها الموظفون ،الإفراج الفوري عن التعويض المحدد في 600 درهم ومستحقات الساعات الإضافية، وتوفير وسيلة النقل وظيفية لصالح الموظفات والموظفين الذين أجبروا على العمل بالمقر الجديد ،إضافة إلى الإفراج عن جميع الترقيات وتسوية الوضعية الإدارية للعاملين دون استثناء . هذا وأصدر المكتبان النقابيان بيانا توصل مكتب الجريدة بنسخة منه يطالب بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي و جعله ينعقد في دورات منتظمة وبجدول أعمال واضح و محدد ،مع الاستجابة العاجلة والفورية للمطالب المرفوعة لرئاسة المجلس في المذكرة المشتركة مع صرف زيادة 600 درهم في أجل أقصاه متم شهر شتنبر ،كما ألح البيان على إشراك النقابتين في كل القرارات التي تتعلق بالشغيلة الجماعية سيما في ما يخص الانتقالات و الاعتمادات المالية ،و تبقى أهم نقطة تضمنها هذا البيان هي المطالبة بفتح تحقيق حول ما يقع من خروقات بالمكتب البلدي للصحة والدكتور المسؤول, حيث صرحت مصادر نقابية أن ما يقع داخل هاته المصلحة من خروقات لا يمكن السكوت عنه سيما الظلم والحيف الذي يمارسهما في حق الموظفين و الموظفات وذلك لتغطية تلاعباته وخروقاته بالمصلحة. نفس المصادر طالبت بإيفاد لجنة من الوزارة الوصية للتقصي في الصفقات التي يبرمها المكتب البلدي للصحة وكذا الشركات المتعاملة معه ، سيما وأن مصادر نقابية أكدت للجريدة أن الطبيب المسؤول عن حفظ الصحة بالبلدية يملك شركتين باسم زوجته وابنته يتم التعامل معهما كممونين للبلدية بالمبيدات والأدوية ، لا يتم استعمالهما في الغالب . للإشارة فقد قرر المكتبان النقابيان التابعين للفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب إنذاري يوم الاثنين 22 غشت الجاري ، وكذا إضراب لمدة 48 ساعة يومي الخميس 25 والجمعة 26 غشت وطالب من كافة عمال وموظفي الجماعة الانخراط المكثف في هذا البرنامج النضالي وإنجاح محطاته حتى انتزاع كل الحقوق وصيانة كرامة العاملين بالجماعة الحضرية لتطوان.