أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، الاثنين الماضي إلى تاسع أبريل المقبل، النظر في ملف المتهم علي أعراس، البلجيكي من أصل مغربي، المتابع في حالة اعتقال استئنافية سلا (أيس برس) على خلفية قضايا إرهابية. وقررت الغرفة هذا التأجيل استجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى تعيين مترجم. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) لدى المحكمة نفسها، قضت في حق المتهم أعراس ب 15 سنة سجنا نافذا، في نونير الماضي. وجرت إدانة أعراس بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام"، وكذا لعلاقته بملف "خلية عبد القادر بليرج"، المحكوم بالسجن المؤبد في قضايا لها علاقة بالإرهاب. وأصدرت الغرفة هذا الحكم بعد خمس جلسات محاكمة، جرى خلالها تأجيل الملف لثلاث مرات من أجل إحضار المترجم، الذي طالب دفاع المتهم باستدعائه، لأن أعراس المتهم لا يعرف اللغة العربية، ولا يتحدثها، حتى يتمكن المتهم من متابعة أطوار محاكمته. يذكر أن جلسات محاكمة علي أعراس، في المرحلة الابتدائية، عرفت حضور مراقبين حقوقيين دوليين من أوروبا، ومحامين ممثلين لمنظمات حقوقية أجنبية، إلى جانب عدد من البرلمانيين الأوروبيين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان. وللإشارة، فإن علي أعراس (49 سنة، متحدر من مدينة الناظور)، كان مطالبا من طرف السلطات المغربية على خلفية ملف "خلية بليرج"، وألقي عليه القبض من طرف عناصر الحرس المدني الإسباني، في فاتح أبريل سنة 2010، في مدينة مليلية المحتلة، بعد أن أصدر المغرب في حقه مذكرة بحث دولية وأمر بالاعتقال، في مارس من السنة نفسها، وجرى تسليمه إلى السلطات المغربية في دجنبر 2010. وكان وفد دولي مكون من محامين وحقوقيين مغاربة وإسبان، عقد ندوة صحفية، عقب الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم، في ماي الماضي، في مدينة سلا، للمطالبة بالإفراج عن أعراس، الذي جرى ترحيله من مسقط رأسه بمليلية المحتلة، إثر قرار اتخذه مجلس وزراء الحكومة الإسبانية، وحكم أصدرته المحكمة الوطنية الإسبانية. وجرى تسليم علي أعراس إلى السلطات المغربية، بعد أن كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طلبت من إسبانيا تجميد تسليمه إلى حين دراسة الملف، بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسباني، في 19 نونبر الماضي، على قرار التسليم. وتتهم السلطات المغربية علي أعراس بانتمائه إلى "حركة المجاهدين في المغرب"، التي انضم إليها سنة 1982، ويشتبه في تورطه، أيضا، في التفجيرات، التي هزت مدينة الدارالبيضاء في 16 ماي 2003.