أفادت مصادر قضائية أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف في سلا قرر تأجيل النظر في قضية علي العراس المثيرة للجدل، إلى منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وهي القضية التي يتابع فيها بجنايات لها علاقة بقضايا “الإرهاب”. وأشارت المصادر نفسها إلى أن صك الاتهام، الذي يتابع بموجبه علي أعراس الذي يحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية في نفس الوقت، يتضمن تهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”. وأشارت المصادر القضائية إلى أن قرار التأجيل اتخذته هيأة المحكمة من أجل استدعاء مترجم عينته هيئة المحكمة. وكان قد ألقي القبض على علي أعراس، الذي يبلغ من العمر 49 سنة، والذي ينحدر من مدينة الناظور في شمال المغرب، من طرف السلطات الإسبانية في مدينة مليلية بطلب من السلطات المغربية التي تستبه في كونه متورطا في قضية بليرج الذي كان يخطط للقيام بأعمال عنف خلال العقد الأخير من القرن الماضي. وشهدت جلسة، الخميس، حضور لجنة دعم المتهم، والتي تتشكل من 33 عضوًا من بينهم شخصيات حقوقية ومحامين، وملاحظين دوليين، ضمنهم فيوليت داغر، ممثلة اللجنة العربية لحقوق الإنسان والناشطة الحقوقية، التي اعتبرت أن عملية تسليم على أعراس إلى القضاء المغربي لوحده دون تسليم المغربي الثاني الذي اعتقل في نفس الملف، بسبب حمله للجنسية الاسبانية بخلاف أعراس الذي يحمل الجنسية البلجيكية، عملية تنطوي على خرق وتمييز خطيرين. واعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت أن قضية المعتقل أعراس كانت مند البداية غير مستندة عن أي دليل. وأوردت الرياضي أن الضرورة تحتم “الوقوف عند كل التجاوزات الخطيرة والماسة بحقوق الإنسان التي كان علي أعراس ضحية لها، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ولكل التزامات المغرب في هذا الصدد”. وتسلم المغرب علي أعراس، المشتبه في ضلوعه في الإرهاب والذي اعتقل من طرف إسبانيا إلى جانب الإسباني محمد الباي، بناء على طلب رسمي تقدم به المغربية التي تتهمه بصلته بشبكة “بليرج”، وضلوعه في اعتداءات 16 آيار/مايو “الإرهابية”.
