سيعقد المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء دورة استثنائية للحسم في عدد من القضايا العالقة بالمدينة، والمحتاجة إلى مصادقة الأعضاء عليها، وكذا لرفع حالة الجمود القائمة، منذ حوالي سنة. وقال بعض المنتخبين إن "عقد دورة استثنائية جاء بعد فشل الدورات العادية للمجلس، إذ لم يتمكن، المجلس منذ دورة أكتوبر الماضي، من إتمام أشغال دوراته الأخرى، بسبب شد الحبل بين المعارضة وبعض أقطاب الأغلبية". ولم يحدد المكتب المسير للمجلس بعد، موعد دورته الاستثنائية، واكتفى أحمد بريجة، النائب الأول لعمدة الدارالبيضاء بالقول، أثناء أشغال الشوط الثالث من دورة يوليوز، التي رفعت أمس الخميس، إن "هناك رغبة من قبل جميع الأطياف السياسية لعقد دورة استثنائية للمصادقة على مجموعة من النقاط المتعلقة بقضايا البيضاويين، وعلى رأسها المسرح الكبير ومشروع الترامواي". وأصبح المجلس الجماعي يجد صعوبة كبيرة في عقد دوراته العادية والاستثنائية، ما جعل بعض المنتخبين يؤكدون أن مصير الدورة الاستثنائية المقبلة سيكون شبيها بمصير الدورات السابقة، معتبرين أن الحل الوحيد يكمن في تجديد المكتب المسير وإقالة العمدة ساجد. وأثار رفع الشوط الثالث من دورة يوليوز من قبل بريجة ردود فعل قوية، إذ اعتبر منتخبون بالمجلس أن هذا الأمر غير قانوني، خاصة أن الميثاق يسمح بعقد هذه الجلسة بمن حضر، ولن يحتاج الأمر إلى النصاب القانوني، لكن النائب الأول للعمدة كان يصر على أن التوافق الحاصل بين العديد من الفرقاء السياسيين هو الدافع إلى اتخاذ قرار الرفع، لفسح المجال لعقد دورة استثنائية في الأيام المقبلة. ويعيش مجلس المدينة، منذ شهور، أزمة على مستوى التسيير، انعكست سلبا على إنجاز عدد من المشاريع الكبرى في المدينة، ووصل الحد بالبعض إلى المطالبة بحل المجلس بصفة نهائية، أو انتخاب مكتب مسير جديد. وتتكون أغلبية مجلس المدينة من أحزاب الاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والعدالة و التنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، بينما تتشكل المعارضة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والحزب العمالي.
