لم تتمكن الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء من التوصل إلى حل لأزمة التسيير بالمجلس، وتبخرت كل الآمال، التي كانت منعقدة على مبادرات نهاية الأسبوع المنصرم، لوضع حد لهذه الأزمة، الممتدة منذ نوبر الماضي، إذ كان مصيرها مماثلا لباقي مبادرات بعض الأعضاء الهادفة إلى ترتيب صفوف المجلس. بعض المنتخبين يرفعون الورقة الحمراء في وجه العمدة ساجد وعلمت "المغربية" من مصادر داخل المجلس، أنه لحدود الساعة لم تظهر أي بوادر لحل مشاكل التسيير بالمجلس على الأقل خلال الأسابيع المقبلة، بسبب تشبث كل طرف بمواقفه السابقة، مما يجعل المجلس أمام الباب المسدود، الذي يهدد بالانفجار في أي لحظة. وتتكون الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء من أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية)، في حين أن المعارضة مشكلة من (الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال، الحزب العمالي). وقال مستشار جماعي تحفظ عن ذكر اسمه إن "عدم التوافق حول أي حل يرهن عددا من المشاريع التنموية المحتاجة إلى المصادقة الفورية لأعضاء المجلس". ولم يستطع المجلس الجماعي للدارالبيضاء أن يعقد ثلاث دورات متتالية (دورة فبراير، ودورة أبريل، ودورة يوليوز)، بسبب شد الحبل بين أعضاء المجلس، لدرجة أن الأقطاب المشكلة للمعارضة بالمجلس دعت إلى حل المجلس، وتطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي، مبررة هذا الموقف بأن المجلس غير القادر على عقد دوراته العادية لابد من حله. وتعود أزمة مجلس مدينة الدارالبيضاء إلى الدورة الاستثنائية المنظمة في شهر نونبر 2010، لمناقشة مشكل الفيضانات، حيث أدى رفعها من قبل العمدة محمد ساجد إلى غضب العديد من التيارات السياسية بالمجلس، وزادت حدة هذه الأزمة خلال دورة فبراير المخصصة للحساب الإداري، حيث عجز المجلس خلال خمسة أشواط على مناقشة ولو نقطة واحدة في جدول أعمال هذه الدورة.
