لم تتوصل فرق الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، إلى توافق بين أطرافها، من شأنه المساهمة في حل الأزمة المتواصلة منذ أشهر في المجلس. وعلمت "المغربية" أن أحزاب الأغلبية عجزت عن إعادة الروح للمجلس، بسبب تشبث كل جهة بمواقفها. وتتكون هذه الأغلبية من أحزاب الاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة. وقال مصدر ل"المغربية" إن "اجتماع يوم الاثنين لم يعقد، بسبب عدم حضور العدالة والتنمية والحركة الشعبية". وأضاف أن "فرق الأغلبية بالمجلس لم تتفق على اقتراح، كان قدم نهاية الأسبوع الماضي، ويتعلق بزيادة عدد نواب الرئيس في المكتب"، موضحا أن فشل اجتماع أول أمس الاثنين "يجعل مجلس المدينة على كف عفريت، ورغم المحاولات المتكررة لوالي الدار البيضاء في الدفع بعجلة المجلس، إلا أن ذلك لم يسفر عن نتائج، بسبب تعنت أحزاب الأغلبية بمواقفها". ومن بين الحلول المقترحة لحل أزمة التسيير بمجلس مدينة الدارالبيضاء، توسيع عدد نواب الرئيس، ليصل إلى 20 عضوا، لضمان مشاركة جل أحزاب الأغلبية في التسيير. ويعتبر بعض المنتخبين أن هذا الاقتراح محاولة للالتفاف حول الأسباب الحقيقية لمجلس المدينة، والمرتبطة أساسا بعدم انسجام الأغلبية. وأكدت مصادر الأخرى أن والي المدينة، محمد حلاب، مازال يصر، خلال لقائه بفرق سياسية وبمنتخبين، على أن تفعيل الفصل 25 المتعلق بحل المجلس، مسألة مستبعدة في الفترة الراهنة، داعيا الجميع إلى التفكير في مصلحة الدارالبيضاء، والإسراع بعقد الدورات للمصادقة على النقاط المرتبطة ببعض المشاريع التنموية في المدينة.
