شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"

أعلنت الشبيبة الاتحادية بفرنسا رفضها القاطع، لأي وصاية تُفرض على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقراره السياسي، سواء من داخل الحزب أو من خارجه، مشددة أنها ستستمر في نضالها لإسقاط جميع أشكال الوصاية، والدفاع عن الخيار الديمقراطي باعتباره حقاً أساسياً لكل اتحادي واتحادية.
وتزامناً مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر، استبقت الشبيبة الاتحادية بفرنسا محاولات قد تسعى إلى تأجيل المؤتمر أو فتح المجال لولاية رابعة للكاتب الأول إدريس لشكر، معلنة بشكل واضح أنها ترفض أي تلاعب بإرادة الاتحاديين داخل التنظيم أو خارجه، ومشددة على ضرورة طي صفحة الولايات الثلاث لإدريس لشكر، بما لها من إيجابيات وسلبيات، والتوجه نحو المستقبل برؤية جديدة تضمن الأمل وتعيد استئناف مسار النضال الديمقراطي.
ودعت الشبيبة إلى ضرورة احترام موعد انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر، وفقاً للمادة 49 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والمادة 71 من النظام الداخلي للحزب، مؤكدة على أهمية أن يُعقد المؤتمر في أقصى حد قبل 28 يناير 2026.
كما طالبت المنظمة الشبابية بانتخاب لجنة تحضيرية مستقلة للمؤتمر، تكون وفق معايير واضحة تضمن النزاهة والشفافية، مشددة على ضرورة تحيين قائمة المؤتمرين ونشرها قبل ستة أشهر من انعقاد المؤتمر، لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة لكل الاتحاديين للاطلاع عليها.
وفي سياق آخر، انتقدت الشبيبة الاتحادية بفرنسا الانزلاق الذي شهدته قيادة الحزب من مفهوم "القيادة الجماعية" إلى "القيادة الفردية"، حيث أصبحت السلطة مركزة بشكل مطلق في يد الكاتب الأول إدريس لشكر، وحذرت الشبيبة من مغبة هذا التحول الذي يقود الحزب إلى تهميش المؤسسات الحزبية الجماعية وتقليص دورها، ما أثر بشكل مباشر على حيوية الحزب وساهم في تراجع دوره في الساحة السياسية.
وأضافت الشبيبة، أن الحزب تم بيعه ل"المفسدين وأصحاب رؤوس الأموال الذين أوصلوه إلى وضع تغيرت فيه هوية الحزب، وما لذلك من تأثير مباشر على البلاد"، متسائلة في ذات الصدد عما "ينتظر المكتب السياسي من أجل طرد العشرات من الوافدين الجدد على الحزب، الذين مُنحوا التزكية خلال انتخابات 2021 واستفادوا من الرصيد والطاقة النضالية للمناضلين في القواعد خلال الحملة الانتخابية، والذين أدينوا أو يتابعون أمام المحاكم بتهم تتعلق بتبديد الأموال العمومية، الفساد، التزوير، أو حتى الاتجار الدولي في المخدرات".
كما تطرقت الشبيبة إلى معاناتها نتيجة لتأخر تفعيل تمثيلها السياسي داخل المجلس الوطني للحزب، مشيرة إلى أن هذا التأخير جاء كعقاب على رفضها المبدئي للولاية الثالثة للكاتب الأول، وهو موقف نابع من إيمانها العميق بأهمية التناوب داخل الحزب، باعتباره خطوة أساسية لكسر الجمود السياسي وفتح المجال أمام أفكار وقوى جديدة.