تعود الفرق المشكلة لأغلبية مجلس مدينة الدارالبيضاء لعقد لقاءاتها بداية الأسبوع المقبل، لتحريك عجلة المجلس الجماعي من جديد، بعد أزمة مستمرة منذ أربعة أشهر. وقالت مصادر من مجلس المدينة إن "أعضاء من فرق الأغلبية منهمكون هذه الأيام في المشاركة في الحملة الداعية للتصويت لفائدة مشروع الدستور". وأضافت المصادر أنه "تقرر تأجيل أي نقاش في مشاكل المجلس، حتى بداية الأسبوع المقبل، لفسح المجال للمنتخبين للمشاركة في الحملة الاستفتائية لأحزابهم". ولم تتمكن الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء من توافق حول الصيغة الممكنة لحل أزمة تسيير المجلس، المستمرة منذ أزيد من أربعة أشهر، رغم عقد لقاءات كثيرة بين أعضاء الأغلبية، لم تسفر عن أي نتيجة. وتتكون الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية، بينما تتكون المعارضة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والحزب العمالي. وتفجر الصراع بين أعضاء الأغلبية منذ فيضانات نونبر الماضي بالمدينة، إذ أدى تأجيل الدورة الاستثنائية إلى غضب عدد من المستشارين، ما أدى ببعضهم إلى إعلان تمردهم على رئيس المجلس، محمد ساجد، خلال دورة فبراير الماضي، ووصل الأمر إلى المطالبة برحيل العمدة. وأدى عدم عقد دورات مجلس المدينة إلى تأجيل المصادقة على مجموعة من المشاريع التنموية، وعلى رأسها المسرح الكبير للمدينة، ما جعل المدينة تعيش حالة "بلوكاج"، أثارت الكثير من ردود الفعل في الأشهر الأخيرة.
