لم يحسم المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء في موعد انعقاد الجزء الثاني من دورة شهر أبريل. وقالت مصادر من داخل المجلس إن الحديث عن موعد انعقاد هذه الدورة لم يثر لحد الساعة، ما يبقي مجموعة من المشاريع، التي تنتظر مصادقة المجلس عليها، معلقة. وأضافت المصادر ذاتها أن كل ما يهم العمدة محمد ساجد هو حصول التوافق بين الأحزاب المشكلة للأغلبية (الأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية)، لأن انعقاد دورة دون حدوث هذا التوافق سيجعلها مهددة بالفشل، كما حدث خلال دورة فبراير، التي لم يتمكن ساجد من عقدها لأربع مرات متتالية. وأكد عدد من المنتخبين أن هناك مبادرات من قبل الأحزاب المشكلة للأغلبية لتجاوز النفق، الذي توجد فيه المدينة منذ أزيد من ستة أشهر، إلا أن هذه المبادرات لم تسفرعن أية نتائج تذكر. وكان ساجد قال، في اجتماع سابق للمكتب المسير، إنه لا يمكن الإعلان عن تاريخ انعقاد الجزء الثاني من دورة أبريل إلا في حالة الاتفاق على تحسين الأجواء بين أحزاب الأغلبية، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في التفويضات الممنوحة لبعض النواب، وهو ما فسرته بعض المصادر، في حينه، بمحاولة من العمدة لإعادة التوازن داخل المكتب المسير للمدينة، خاصة أن العديد من المنتخبين، وبينهم أعضاء فريق العدالة والتنمية، يرون أنه "لا يمكن إعادة الروح إلى المجلس الجماعي للدارالبيضاء إلا بإعادة النظر في تشكيلة المكتب المسير، ليضم كل الأطياف المشكلة للأغلبية المسيرة، من أجل الحفاظ على تماسكها في وجه المعارضة، وما زال هذا الأمر محط نقاش واسع بين أعضاء المكتب المسير.
