أكد مصدر من داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء أن كل ما يروج، حاليا، حول زعزعة أغلبية العمدة محمد ساجد ليس له أساس من الصحة، وأن الأحزاب المشكلة للأغلبية تعمل جاهدة لتنسيق جهودها. وقال المصدر ذاته "لحد الساعة، لم يعلن أي حزب من أحزاب الأغلبية انسحابه، وبخصوص حزب الحركة الشعبية، لم يوضح لحد الساعة موقفه الحقيقي، وما أريد أن أؤكد عليه، هو أن الأغلبية الحالية متراصة، وليس هناك ما يعكر صفوها". وزكى مستشار من العدالة والتنمية هذا الرأي، حين أكد، ل"المغربية"، أن الحزب متشبث بموقعه داخل مجلس المدينة، وأن "أي محاولة لإخراجه من صف الأغلبية ستكون فاشلة"، مشيرا إلى أن ساجد سبق أن أكد، في مناسبات كثيرة، أن الأغلبية المسيرة للمجلس متراصة. وقطع عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، الشك باليقين، في ما يخص الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة، إذ أكد، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه متشبث بأغلبيته المسيرة للمجلس، وأن هذه "الأغلبية متضامنة في ما بينها، وتتحمل جميع مسؤولياتها لخدمة سكان الدارالبيضاء". وكانت الأغلبية أصدرت، في وقت سابق، بلاغا قالت فيه إن من بين أسباب رفع الشوط الثاني من الدورة الاستثنائية"الممارسات غير المسؤولة، الصادرة عن بعض أعضاء المجلس من المعارضة، التي لم تساعد على انعقاد الدورة في ظروف جيدة". وكان ساجد رفع الشوط الثاني من الدورة الاستثنائية، التي كانت مخصصة لمناقشة مخلفات الفيضانات، بعدما حاول المستشار الاستقلالي، إدريس منتصر، انتزاع الميكروفون من أمامه ومن أمام نائبه، أحمد بريجة، ما أثار زوبعة كبيرة داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء، ودفع العمدة إلى عقد ندوة صحفية برأ خلالها الأغلبية من فشل مناقشة مخلفات الفيضانات، ورمى الكرة في ملعب المعارضة، التي لم تتردد، من جهتها، في عقد ندوة لتوضيح ملابسات رفع الجلسة، معتبرة أنه ليس من حق ساجد رفع دورة، كانت مخصصة لملف أثار كثير من الجدل في أوساط البيضاويين.