لم يتمكن المكتب المسير لمدينة الدارالبيضاء من الحسم في موعد انعقاد الجزء الثاني من الدورة العادية للمجلس لشهر أبريل. وقالت مصادر "المغربية" إن الهم الوحيد لدى العمدة، محمد ساجد، وبعض النواب هو "محاولة خلق توازن داخل فرق الأغلبية"، من أجل تجنب ما وقع خلال الأشواط الأربعة لدورة فبراير. وأضافت المصادر ذاتها أنه، بعد قرار ساجد سحب تفويضاته من بعض نوابه، أصبح البعض منهم يتغيب عن أشغال المكتب. وتشهد مدينة الدارالبيضاء منذ شهور أزمة في مجلسها الجماعي، فمنذ دورة أكتوبر، لم يتمكن أعضاء المجلس من عقد أي دورة عادية أو استثنائية، الأمر الذي جعل أحزاب المعارضة تنادي بضرورة حل المكتب، وفق المادة 25 من الميثاق الجماعي المتعلقة بحل المجلس. وتنص هذه المادة، حسب ما أشارت إليه "المغربية" سابقا، على أنه، إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، لأسباب تمس حسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية، وفي حالة الاستعجال، يمكن توقيف المجلس بقرار معلل، يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر. وإضافة إلى هذا الاقتراح، هناك من يطالب برحيل العمدة وفتح تحقيق في كل قضايا، ترتبط بما يصفونه ب"الفساد المستشري في مجلس المدينة"، من أجل استعادة نشاطه. وقال أحد المقربين من ساجد، ل"المغربية"، إن "العمدة أصبح أكثر تحررا، بعد سحبه التفويضات من نوابه، ، ولم تشكل له مسألة عدم عقد المجلس للدورات أي عقدة، فهو يشرف على العديد من المشاريع، التي تشهدها المدينة، وكأنه لا يعيش أي أزمة مع الفرق المشكلة للأغلبية في المجلس". وتتكون الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء من أحزاب الاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، وجبهة القوى الديمقراطية، فيما توجد أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والحزب العمالي في المعارضة.
