يعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء، اليوم الخميس، الجزء الثاني من دورته العادية، بعد سلسلة من التأجيلات. وقالت مصادر "المغربية" إن الدورة ستعقد رغم أن لجان المجلس لم تستطع مناقشة القضايا، التي كانت مطروحة فيها في الأيام الماضية، وأن هناك نقاشا واسعا حول مسألة قانونية الجلسة. ولم تستبعد مصادر أخرى أن يقع تأجيل الدورة مرة أخرى، خاصة أن هناك أطرافا داخل مجلس المدينة تؤيد هذا الطرح، معتبرة أنه لا يمكن فتح الجلسة دون تهدئة الأوضاع داخل الأغلبية، التي يهدد البعض منها برفض الحساب الإداري. في السياق ذاته، أعلنت "تنسيقية حركة 20 فبراير بالدارالبيضاء" على تنظيم وقفة أمام مقر الولاية تزامنا مع عقد الدورة، للاحتجاج عن الطريقة، التي تسير بها المدينة. وكانت حركة 20 فبراير بالدارالبيضاء طالبت، في تحركاتها، برحيل العمدة، محمد ساجد، وعدد من نوابه. وأكد بعض المنتخبين، في تصريحات ل "المغربية"، أن الدورة ستكون من أصعب دورات مجلس المدينة في تجربته الحالية، مشيرين إلى أن هناك غضبا كبيرا من قبل العديد من أعضاء المجلس على المكتب المسير، بسبب عدم مدهم بالوثائق المتعلقة بمجموعة من الملفات، التي تثير الكثير من الجدل هذه الأيام في المدينة. وأوضحت المصادر نفسها أن هذا الغضب خلف ما يشبه رجة في صفوف الأحزاب المشكلة للأغلبية، إذ ارتفعت أصوات من داخل هذه الأحزاب تطالب بقطع الطريق على بعض نواب الرئيس انسجاما مع ما ترفعه حركة 20 فبراير من شعارات ومطالب في حركاتها الاحتجاجية، التي نظمتها بساحة محمد الخامس، أمام مقر مجلس المدينة، في الفترة الأخيرة.