ما زال الجمود يشل نشاط مجلس مدينة الدارالبيضاء منذ حوالي سنة. واستبعد أحد المستشارين بالمجلس اللجوء إلى أي إجراء يقضي بحل المجلس، أو استقالة العمدة، محمد ساجد وأشار إلى أن "الجميع منهمك، الآن، في الاستعداد للاستحقاقات البرلمانية والجماعية المقبلة". وأضاف المتحدث، في تصريح ل"المغربية"، أن الهدف حاليا هو التوافق لعقد دورة استثنائية للمصادقة على بعض المشاريع الكبرى للمدينة، معتبرا أنه "لا يمكن، في الظرفية الحالية، عقد دورة عادية للمجلس، نظرا للتشنج الحاصل بين الأعضاء، والهم الوحيد هو عقد دورة استثنائية، كي لا تبقى المشاريع المحتاجة إلى مصادقة المجلس معلقة". ولم يتمكن مجلس مدينة الدارالبيضاء، منذ دورة أكتوبر 2010، من إتمام أشغال دوراته العادية والاستثنائية، ما جعل أحزاب المعارضة، المشكلة من الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال والحزب العمالي، تطالب بحل المجلس، وتطبيق المادة 25، التي تنص على أنه، إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، لأسباب تمس حسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية، وفي حالة الاستعجال، يمكن توقيف المجلس بقرار معلل، يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر. أو رحيل العمدة وفتح تحقيق في قضايا ترتبط ب"الفساد المستشري في مجلس المدينة"، حسب المنتقدين للمجلس. وتتكون أغلبية مجلس الدارالبيضاء من أحزاب الاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والعدالة و التنمية، وجبهة القوى الديمقراطية
