يعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء الجمعة المقبل، الشوط الأخير من دورة أبريل، المرفوعة في وقت سابق من قبل العمدة محمد ساجد، ويقول بعض المنتخبين إن هذه الدورة ستكون فرصة لصلح ذات البين بين أعضاء الأغلبية. وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة داخل مجلس المدينة، أن عقد هذه الدورة في هذه الظرفية بالذات يأتي كمحاولة من قبل العمدة والمكتب المسير، لإغلاق دورة أبريل والاستعداد لعقد دورة يوليوز. وقال مستشار جماعي، ينتمي إلى الأغلبية المسيرة، إن كل مبادرات رئيس المجلس الجماعي و بعض نوابه، لن تساعد على حل مشاكل المجلس الكثيرة، مضيفا "نحن نريد حلا واقعيا، وليس فقط روتوشات، فعقد الدورات ليس هو المخرج لأزمة تسيير المجلس، ولكن لابد من التوصل إلى حل توافقي بين جميع فرق الأغلبية من أجل ضمان المصادقة على جميع النقاط المعروضة في جدول الأعمال، وثانيا ليعرف الجميع أن الأغلبية منسجمة". وأضاف المتحدث ذاته، أنه في حالة فشل عقد الحلقة الأخيرة من دورة أبريل ودورة يوليوز، فليس هناك أي حل آخر سوى حل المجلس بصفة نهائية وتفعيل المادة 25 من الميثاق الجماعي. وكان العمدة، محمد ساجد، توصل إلى اتفاق مع أحزاب الأغلبية الخميس الماضي، يقضي بعقد دورتين خلال شهر يوليوز، وأثار هذا الاتفاق ردود فعل متباينة بين معارض له ومؤيد. وتتكون أحزاب الأغلبية في مجلس مدينة الدارالبيضاء من (التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، و العدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية"، في حين أن المعارضة تتشكل من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والحزب العمالي.