علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، اتفق خلال اللقاء الذي عقده، مع أحزاب الأغلبية في مركب الأمل، نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة عقد الشوط الثاني من دورة أبريل، يوم الجمعة المقبل. بهدف إغلاقها، على أمل عقد الحلقة الأولى من دورة يوليوز، يوم الأربعاء 27 يوليوز، في محاولة لتذويب بعض الجليد بين أحزاب الأغلبية. بيد أن مصادر أخرى أكدت ل "المغربية"، أنه ليس هناك أي بوادر لانفراج الأزمة المهيمنة على المجلس لأزيد من تسعة أشهر، وأضافت أنه رغم الكثير من اللقاءات بين أحزاب الأغلبية بالمجلس، في الشهور الأخيرة، فإن ذلك لم يسفر عن أي نتيجة تذكر، إذ مايزال كل طرف متشبثا بموقفه. وتتكون أحزاب الأغلبية في مجلس مدينة الدارالبيضاء من "التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية". ولم يسبق أن عاش المجلس الجماعي للدارالبيضاء أزمة مماثلة، إذ رغم الكثير من احتجاجات المنتخبين على طريقة تسيير العمدة والمكتب المسير لشؤون المدينة، لم يسبق أن عطلت دورات المجلس، ويرجع هذا الأمر، حسب بعض المراقبين للشأن المحلي للمدينة، إلى الحراك السياسي المميز للمرحلة الحالية في المغرب، إذ أن كل حزب سياسي يحاول أن يظهر جديته بعدم تنازله عن المواقف، التي أبداها في دورات المجلس، من بينها ضرورة إعادة النظر في تركيبة المجلس، أو خلق توازن جديد في المكتب المسير، أو حل المجلس الجماعي بصفة نهائية، بتفعيل المادة 25 من الميثاق الجماعي. وأدت أزمة تسيير المجلس إلى عدم مناقشة الحساب الإداري للدارالبيضاء، الذي يعد أهم وثيقة مالية بالمجلس، بسبب لعبة شد الحبل بين بعض أحزاب الأغلبية والعمدة ساجد، ما أدى إلى رفع جلسات دورة فبراير المخصصة لهذه القضية أربع مرات متتالية. وتؤكد المادة 58 من الميثاق الجماعي أن المجلس الجماعي يجتمع وجوبا أربع مرات في السنة، في دورة عادية، خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر، بدعوة مكتوبة من رئيسه، مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما متتالية من أيام العمل، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من أيام العمل.
