أعلن أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، عن أن أولويات برنامج عمل الوزارة، برسم 2011، تتمثل في 12 إجراء، تهم، في ما يتعلق بشق السكن الاجتماعي، إعطاء دفعة جديدة للبرامج المسطرة، وأساسا برنامج "مدن دون صفيح"، وبرنامج السكن الاجتماعي بكلفة 250 ألف درهم، والسكن المنخفض التكلفة (140 ألف درهم)، والمدن الجديدة، والمشاريع السكنية المخصصة للفئات الوسطى. وأوضح احجيرة، الذي كان يتحدث في "منتدى لومتان 90 دقيقة للإقناع"، حصص لاستعراض حصيلة 2010، والبرامج المسطرة في القطاع، خلال السنة الجارية، أن السلطات الوصية ستنكب على تنفيذ برامج جديدة تهم البنايات الآيلة للسقوط، والسكن غير القانوني، والأنسجة العتيقة، إضافة إلى اعتماد الآليات المتعلقة بالجودة، والسلامة، والاستدامة في المشاريع السكنية، وتنفيذ توجهات الدراسة الاستشرافية حول العقار السكني 2011 2020، وإحداث أول مرصد جهوي، فضلا عن استصدار مدونة البناء. وفي مجال التعمير، أعلن الوزير أن الأولويات تكمن في استصدار مدونة تعنى بالتعمير، وإسناد أدوار جديدة للوكالات الحضرية، وتركيز اهتمام الفاعلين والشركاء، حول إشكالية التعمير العملياتي. وفي معرض حديثه عن حصيلة وآفاق السياسة الإسكانية، قال احجيرة، إن 70 في المائة من الأسر المستهدفة، استفادت من المشاريع المنجزة، أو في طور الإنجاز، ضمن برنامج السكن الاجتماعي، في السنوات الست الماضية، ويبلغ عددها 227 ألفا و600 أسرة، من أصل 385 ألف أسرة، محددة في إحصاء 2004، تاريخ انطلاق تجربة السكن الاجتماعي في البلاد. وأوضح احجيرة، الذي استضافه "منتدى لومتان 90 دقيقة للإقناع"، صباح يوم الجمعة الماضي، أن نسبة عمليات تفكيك دور الصفيح بلغت، إلى نهاية 2010، 50 في المائة، واستفاد منها 164 ألف أسرة، في حين وصل عدد الأسر، التي تستطيع الاستفادة من وحدات سكنية جاهزة إلى 23 ألف أسرة، بينما ناهز عدد الأسر، التي ستستفيد من وحدات في طور الإنجاز 39 ألفا و900، ما يفيد أن العدد الإجمالي للأسر المعنية يبلغ 227 ألفا و600 أسرة، من المنتظر أن تستفيد من مشاريع جاهزة، أو في طور الإنجاز، ليظل العدد المتبقي في حدود 98 ألفا و400 أسرة، أي نسبة تمثل 30 في المائة من العدد الإجمالي، وهي موزعة على قسمين، قسم يمثل 15 في المائة، موجود في طور الدراسة، والقسم الثاني ينتظر أن توفر له نظرة واضحة، باعتبار جسامة المشاكل المطروحة. وعبر الوزير عن تفاؤله البالغ تجاه برنامج "مدن دون صفيح"، مؤكدا أن البرنامج "ناجح جدا، أحب من أحب وكره من كره"، وأدلى ببعض الوقائع والأرقام المتعلقة بالموضوع، وقال إنه "في سنة 2004، لم يتمكن المغرب من إزاحة أكثر من 5000 "براكة"، في حين وصلنا اليوم إلى تفكيك معدل يبلغ 30 ألفا، بل وصل العدد إلى 50 ألفا، سنة 2008، وكان عدد الأسر القاطنة "البراريك" 285 ألفا، علما أن كل أسرة تؤوي 5 أفراد، أي حوالي مليون و400 ألف نسمة، في المجموع، وتؤوي الدارالبيضاء وحدها حوالي الثلث، زيادة على العدد الإضافي، الذي تضاعف، بفعل إدخال مجالات قروية إلى المجالات الحضرية، في إطار عمليات توسيع مدارات المدن، لتوفير أرصدة عقارية جديدة، كما هو الشأن بالنسبة إلى مدينة مراكش، التي توسع مدارها الحضري بنسبة 50 في المائة. وتحدث احجيرة عن برنامج السنة الجارية، التي قال إنها ستتميز بإطلاق الجيل الجديد من منتوج السكن الاجتماعي، ويتميز بعدة مواصفات والتزامات، تهم المستفيدين، والمنعشين العقاريين، على السواء. ويعد المغرب رائدا، على الصعيد العربي، في إبداع السكن الاجتماعي، إذ "يرجع الفضل في هذا المكسب إلى الملك الراحل جلالة الملك الحسن الثاني، الذي أعطى تعليماته السامية، سنة 1995، لإخراج المشروع، الذي أصبح قائما على أرض الواقع اعتبارا من سنة 2000. وبدعم من البنك العالمي استطعنا اكتساب تجربة غنية في السكن الاجتماعي، تتمثل في ما تعبر عنه الأرقام والإنجازات، إذ أن 180 ألف أسرة تقطن حاليا مساكن من الصنف الاجتماعي، صيغة 20 ألف درهم، وأن 70 في المائة من السكان المستهدفين مستحقون، كما كشفت دراسة للبنك الدولي، وسيمكن الجيل الجديد من السكن الاجتماعي من تعزيز المكتسبات، التي تحققت في العقد الماضي، بصرف النظر عن الاختلالات، والإكراهات، السابقة".