جدد 21 عضوا، من أصل 25 من مستشاري المجلس القروي لجماعة أولاد امبارك، بإقليم بني ملال، طلب الاستقالة للمرة الثانية..بعد رفض السلطات المسؤولة إقليميا، الاستقالة الجماعية الأولى للمجلس، على أساس أن تكون الاستقالة فردية، لاجماعية، بناء على المادة 19 من الميثاق الجماعي، وتلقى المستشارون الجماعيون جوابا بذلك، رفضوه، وألحوا على طلبهم من جديد. وقالت مصادر ذات علاقة بالشأن الجماعي إن الصراع انطلق منذ انتخابات المجلس الإقليمي، حين رفض الأعضاء الخضوع لرغبة "جهات معينة" بإسناد رئاسة المجلس لعضو معين. وتفجر الصراع إثر محاولة الضغط عليهم لتحويل السوق الأسبوعي من طريق مراكش إلى مكان داخل قرية أولاد امبارك بطريق تيموليلت، الأمر الذي رفضه المجلس الجماعي، خاصة المطالبون بالاستقالة. وقالت المصادر ذاتها، إن طلب الاستقالة الجماعية ما زال قائما، إلى حين البت فيها من طرف الجهات المسؤولة إقليميا، مضيفة أن المستشارين يلوحون بالتصعيد، لحل المشاكل العالقة بخصوص تدبير الشأن المحلي لجماعة أولاد امبارك، والحيلولة دون تحويل السوق من مكانه، لتفويته إلى جهات استثمارية. ويرأس المجلس الجماعي القروي لجماعة أولاد امبارك عضو ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.