أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر شتنبر 2017، ارتفاعا ب 0,8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج عن هذا الارتفاع، تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة. وحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2017 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 5,5 في المائة، و”الخضر” ب 4,2 في المائة، و”اللحوم” ب 1,6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 1,5 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 1,9 في المائة، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فان الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,1 في المائة و”التعليم” ب 2,0 في المائة. وسُجلت أهم الارتفاعات في العيون ب 1,6 في المائة، وفي وجدة والقنيطرة والداخلة ب 1,3 في المائة، وفي كلميم ب 1,2 في المائة، وفي بني ملال ب 1,1 في المائة، وفي الرباط و فاس والدار البيضاء وآسفي ب 1,0 في المائة، وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في الحسيمة ب 0,8 في المائة. و بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,4 في المائة خلال شهر شتنبر2017، و نتج عن هذا الارتفاع تزايد كل من أثمان المواد غير الغذائية ب 1,3 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 0,7 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره3,3 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2017 ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2017 و ب 1,0 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2016.