كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر شتنبر 2016، ارتفاعا ب 7ر0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2016، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,1 بالمائة، وب 4 ر0 في المائة لمؤشر المواد غير الغذائية. كما أشارت إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2016 همت، على الخصوص، أثمان "الفواكه" ب 5 ر10 في المائة و"الخضر" ب 4,5 بالمائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,8 بالمائة مضيفة أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 0 ر2 بالمائة و"اللحوم" ب0,8 بالمائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 2,9 بالمائة والتعليم ب 6 ر2 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المندوبية، أهم الارتفاعات في العيون ب 1,9 بالمائة، وفي أكادير ب 2 ر 1 في المائة وفي فاس وبني ملال ب 0,9 بالمائة، وفي الدارالبيضاء ومكناس والرباط ومكناس وطنجة والداخلة وسطات ب 0,8 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في كل من الحسيمة ب 0,6 وكلميم ب 0,4 بالمائة. ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,3 بالمائة خلال شهر شتنبر 2016 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4,0 بالمائة والمواد غير الغذائية ب 1,1 بالمائة. هذا وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 بالمائة بالنسبة ل "الواصلات" وارتفاع قدره 2,8 بالمائة بالنسبة ل "التعليم " و "المطاعم والفنادق". وأردفت المندوبية، أنه بهذا الإرتفاع يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2016 ارتفاعا ب 2 ر0 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2016 وب 1,6 بالمائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2015.