أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر شتنبر 2016، ارتفاعا ب0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2016، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1,1 بالمائة، وب0,4 في المائة لمؤشر المواد غير الغذائية. وأشارت إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2016 همت، على الخصوص، أثمان «الفواكه» ب10,5 في المائة و»الخضر» ب4,5 بالمائة و»القهوة والشاي والكاكاو» ب1,8 بالمائة مضيفة أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان «السمك وفواكه البحر» ب2,0 بالمائة و»اللحوم» ب0,8 بالمائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «المحروقات» ب2,9 بالمائة والتعليم ب2,6 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المندوبية، أهم الارتفاعات في العيون ب1,9 بالمائة، وفي أكادير ب1,2 في المائة وفي فاس وبني ملال ب0,9 بالمائة، وفي الدارالبيضاء ومكناس والرباط ومكناس وطنجة والداخلة وسطات ب0,8 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في كل من الحسيمة ب0,6 وكلميم ب0,4 بالمائة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب2,3 بالمائة خلال شهر شتنبر 2016. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب4,0 بالمائة والمواد غير الغذائية ب1,1 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 بالمائة بالنسبة ل»المواصلات» وارتفاع قدره 2,8 بالمائة بالنسبة ل»التعليم» و»المطاعم والفنادق». وهكذا، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2016 ارتفاعا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2016 وب1,6 بالمائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2015.