على الفيديو تجدون رسالة المعتقل العسكري السابق " جالطي " الى رئيس الحكومة واعلان اعتصامه يوم 21 ماي 2013 مع موجز لحياته واسباب اعتقاله .. http://www.youtube.com/watch?v=5FJKy2-6xVs&feature=youtu.be قرر المعتقل العسكري والسياسي السابق" إبراهيم جالطي" الدخول ابتداءا من يوم الثلاثاء 21 ماي 2013 في اعتصام مفتوح بالحدود بين المغرب والجزائر. وبالضبط بالنقطة الساخنة على الخط الفاصل والمعروفة بعمليات التهريب وضخ الرشاوى التي يستفيد منها كبار المسؤولين بالجيش حسب تصريحه . وحول اختياره للمكان والزمان يقول المعتقل السياسي السابق: " ... يتزامن هذا اليوم مع الذكرى الحادية عشرة من اعتقالي ظلما وعدوانا ومن نفس المكان بالضبط الذي اخترت الاعتصام فيه " . وكان اعتقال " إبراهيم جالطي" على خلفية تأليفه لكتاب من أزيد من مائة وعشر صفحات عنونه ب"بعض خروقات المسؤولين العسكريين" رصد فيه الرشاوى والفساد المستشري في المؤسسة العسكرية و فضح ما كان يجري من تهريب وفساد . وعلل ذلك بفيديو وصور فوتوغرافية تثبت وقائع ما كتبه بالبث الحي ... ساعده على ذلك موقعه كضابط عسكري على الحدود المغربية الجزائرية ليرصد ما كان يجري أمام عينيه .
يقول " إبراهيم جالطي" كنت ارنو من وراء هذا العمل كعسكري ومواطن بسيط يحب الخير والنماء لوطنه . وكنت انتظر تطبيق العدالة على النافذين العسكريين الذين يعيشون على الريع والفساد والرشاوى ...ولا اخفي كوني كنت أتوهم بأن ارادة "بناء دولة للحق و القانون " كانت حاضرة قبل ان اصدم بحقيقة سيادة الظلم واللاعدل... فبمنتوجي المتواضع " كتاب /فيديو وصور " ساهمت من موقعي في العملية التي يجب ان تخضع اليها بلادنا اي الانتقال الى المغرب الاَخر الذي تسوده الشفافية وعدم الافلات من العقاب للتخلص من وضع الفساد والاستبداد الذي نعيشه . إلا ان السحر في وطني المنفلت من قبضة القانون انقلب على الساحر مع الاسف .. وكان ان عذبت شر تعذيب بدعوى افشاء سر الرشاوى وتورط مسؤولين كبار من الجيش في الفساد . ورغم كل الاثباتات الدامغة أُحِلت على المحكمة العسكرية بالرباط بتاريخ 21 ماي 2002 التي " جازتني " على فعلي الوطني هذا بعقوبة حبسية قاسية وصلت الى سبع سنوات نافذة . وبالمناسبة أحيي الجمعية المغربية لحقوق الانسان وترانسبارونسي ماروك اللذين ساندوني في محنتي . ورغم إنهاء العقوبة وحصولي على شهادات جامعية من داخل الزنزانة لا زلت الى الان أعاني الأمرين .. و عبر الفيديو المرفق للمقال ، اخترت التوجه بخطابي الى رئيس الحكومة باعتباره كان مطلعا على حيثيات ملفي ،وهو الذي طالما تشدق بمحاربة الفساد قبل وصوله سدة الحكم ، و احمله مسؤولية كل ما قد يهدد امني الشخصي ، بالنقطة الساخنة موقع المعتصم سواء من قبل الجيش المغربي أو الجزائري ، بعد اتخاذي لقرار الاعتصام ابتداء من يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري . وبالمناسبة نفسها فالجمعية المغربية لحقوق الانسان تحمل كامل المسؤولية للدولة المغربية في توفير الحماية اللازمة لهذا المعتقل العسكري والسياسي السابق ، وقبل ذلك تحقيق مطالبه العادلة في الادماج والتطبيب .... عبدالمالك حوزي
وعلى هامش ارتشافنا للقهوة معا كان لي مع السيد " إبراهيم جالطي" حديثا حول بحثه الميداني الذي قدمه من وراء القضبان لنيل شهادة الاجازة ويتعلق الامر بمعالجة ظاهرة جنوح الاحداث / العودة اليه والأسباب والحلول.. ولتعميم الافادة احببت ان اشارككم جلستي معه . استهل حديثه بالتعريف التالي : يطلق مفهوم " الحدث الجانج " على الاطفال القاصرين حينما يرتكبون الفعل المنحرف في حين يبقى وصف " المجرم " يطلق على الاشخاص الكبار الراشدون الذين يرتكبون تلك الافعال المنحرفة . فحول اختياره لهذا الموضوع الصعب يقول : ان تجريد الاحداث من حريتهم ووضعهم بالوسط المغلق ، بعيدا عن عائلاتهم ، يجب ان يكون في أوضاع وظروف تكفل ما للاحداث من حقوق كما هي متعارف عليها في منظومة حقوق الانسان بوجه عام وبحقوق الطفل خصوصا. وعن اسباب الجنوح يقول بان العوامل الاقتصادية لها دور كبير في انتشار الجنوح فعندما تتعرض منطقة ما مثلا للكساد الاقتصادي تتفشى بها ظاهرة البطالة المؤدية الى الفقر فالفرد الذي عجز عن كسب قوته وتلبية حاجاته المعيشية يسقط لا محالة في براثين الاجرام والانحرافات كالسرقة والابتزاز والبغاء والقتل والعنف والانحرافات الجنسية .... وفي الحالة المعاكسة اي في ظاهرة الرخاء الاقتصادي ينتشر الاجرام أيضا خاصة فيما يتعلق بجرائم الاموال لان الزيادة في الاموال تغري بالحصول عليها وبالتالي فان السرقات تزداد ضخامة وتتخذ أشكالا مختلفة . في الوقت الذي يودع فيه الاحداث الجانحون في زنازين ويخضعون لنفس النظام الذي يخضع له البالغون ،باستثناءات قليلة، نجد نفس الظروف والمعانات داخل الوسط المغلق عبر مختلف السجون المغربية حيث كل سجن يضم بداخله ضعف طاقته الاستيعابية مرتين أو أكثر ولكل سجين حدثا كان او بالغا يحصل على حيز مكاني للنوم عبر عملية الرفس والذي يطلق عليه ايضا " السوبة " بعد اختيار السجين النوم على الجانب الايمن او الايسر الى جانب السجين المجاور الذي يجب ان يكون معاكسا في الاتجاه أي رأسه الى جانب قدمي الأول وهكذا ويطلق على هذه الوضعية السائدة بسجون المملكة باسم "السردين " فهم حقا كالأسماك داخل العلبة المصبرة . هناك وضعية ثانية تسمى ب " زليجة ونصف" وهو النصيب الذي يحضى به كل سجين من مساحة الزنزانة ويطلق عليه مصطلح " شبر وأربع اصابع " ووضعية ثالثة معروفة ب"السرير" هي غير معممة وقد جاءت فقط مع بعض الاصلاحات التي قامت بها ادارة السجون فنجد غرفة تتسع لعشر اسرة مثلا تقوم الادارة بتكديسها ب 20 سريرا سفلي وآخر علوي وينضاف اليهم سجناء ينامون تحت الاسرة ليصبح وضعهم تماما كالحيوانات داخل الاقفاص . اما الغذاء فما تقدمه ادارات السجون من وجبات لا طعم ولا مذاق لها فحتى الكلاب تعافها لرداءتها كما ونوعا .هذا دون الحديث عن هزالة الميزانية المخصصة للتطبيب والتي تحددها ادارة السجون في 0.60 سنتم يوميا من اجل العلاج والتطبيب وهذا رقم مخزي ومخجل يبين الاستهتار بصحة السجين سواء من طرف ادارة السجون أو الدولة المغربية ككل.. عبدالمالك حوزي