بعد تأخر دام أربعة أشهر، فاجأ ساجد رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء الجميع، بعد خرجة وزع فيها تفويضات على نوابه، وهي تفويضات تهم المهام وليس التوقيع بدله، إذ ينص القانون الجماعي الجديد، على أن من فوضت له مهمة قطاع يعد هو المسؤول الأول والأخير عنه، ولا يمكن للرئيس أو غيره أن يتدخل ويعدل قراراته. ومعلوم أن ساجد خلال الولاية السابقة، كان يمسك بكل المهام والقرارات بيده، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لنجده في هذه المرة يكتفي بمهمة الأشغال الكبرى ويفوض باقي المهام إلى نوابه ، وهي التفويضات التي مكنت ، على الخصوص، حزب الأصالة والمعاصرة من الحصول على أهم القطاعات كالتعمير والشؤون الاجتماعية والتدبير المفوض... فهل قرار ساجد هذا، يعد «نقداً ذاتياً» لما سبق أم أن هناك أشياء أخرى؟! وللإشارة، فإن الدارالبيضاء هذه الأيام دخلت في دوامة المحاكم بعد انفجار ملف سوق الجملة الذي قاد وسيقود العشرات الى قاضي التحقيق. كما أن هناك ملفات أخرى قد تحال بدورها على القضاء، ربما أن مثل هذه القضايا جعلت ساجد يراجع أوراقه ويشرك الجميع في المهام مع تحميلهم المسؤولية. لكن حسب بعض أعضاء المجلس، فإن هذا الطرح غير وارد في ذهن ساجد ، وحتى الطرح الذي يقول بأن ساجد اقتنع أخيراً بأن التسيير لا يجب أن يكون فردياً، وبالتالي عليه إشراك الجميع في القرارات وفي التسيير، هو ضرب من الخيال! ويذهب هؤلاء الأعضاء إلى أن قرار ساجد بتوزيع المهام يدخل في إطار الرضوخ الى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أصبح المتحكم الفعلي في قرارات المدينة، ولعل القطاعات التي فوضت لأعضائه من النواب تبرز ذلك بشكل جلي، إذ تمكنوا من الحصول على أهم القطاعات بالعاصمة الاقتصادية. و المتتبع لعملية تشكيل المكتب الجديد لمجلس المدينة، يقف على ذلك بوضوح، إذ تخلص ساجد من الحلف الذي شكله مع حزب الاستقلال في بادىء الأمر ولم يحصل أي عضو من أعضائه على موقع داخل المكتب، كما حاول ساجد ، وبضغوط من حزب الأصالة والمعاصرة، التخلص من حزب العدالة والتنمية الحليف الأساسي لساجد في الولاية السابقة، لكن أعضاءه تمكنوا من التواجد في المكتب بالقوة العددية، الشيء الذي جعل حزب الهمة يقوي من ضغوطاته على ساجد ليحصل على الإشراف على أهم القطاعات، ويتحول بالتالي ساجد إلى «رهينة» قرارات هذا الحزب!
