مازالت التفويضات التي منحها ساجد لنوابه لم تعرف طريقها إلى المصالح الخارجية وكذا إلى وزارة الداخلية، أي الوزارة الوصية، وهي التفويضات التي ذهب جزء كبير منها إلى أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، يليه حزب العدالة والتنمية. وكانت عملية شد الحبل قد اشتدت بين الأطراف حول هذه التفويضات. السؤال المطروح، هو: هل ساجد يريد الإبقاء على التفويضات بين يديه، أو أنه يرى أن هذه التفويضات يجب أن توزع حسب ما يضمن للمجلس سيره الطبيعي والعادي، بدل وضعها في اتجاه واحد قد يقسم المجلس إلى «شيع»، أو أنه يحاول تذليل «الحزازات» بين نوابه وأعضاء مجلسه، ثم يعطي ضوءه الأخضر للمفوض لهم ليمارسوا مهامهم؟ من تتبع أشغال المجلس منذ انتخابه قبل ستة أشهر، سيلحظ أن الجهة المسيرة تفتقد إلى التناغم فيما بينها، خصوصاً في ظل معادلة «البام» و«البيجيدي» في التسيير، إذ تجد التعارض بشأن المقترحات والأفكار بين الطرفين يضرب أرقاماً قياسية بشكل مزاجي، فهذا الطرف لا يقبل بطروحات الطرف الآخر والعكس صحيح، وبالتالي، فإن وضع التفويضات بدون تكافؤ بين الطرفين وهما أغلبية في المجلس، سيجعل التعارض ينزل إلى أرض الواقع، ولن يقتصر على اللسان فقط، كأن يحرم الطرف المفوض في اختصاص معين الطرف الآخر من الاستفادة مما هو متحكم في توقيعه! من تتبع أيضاً أشغال المجلس، سيلحظ أن أعضاء حزب البام «لا يمر الماء» فيما بينهم، ولعل «التطاحنات» الأخيرة خير دليل على ذلك. لأن الأساس لدى بعض أعضاء البام ليس فقط التسيير في الدارالبيضاء، بل أيضاً من ستكون كلمته مسموعة لدى قيادتهم ، وتلك قصة أخرى، تتأخر بسببها في الدارالبيضاء عدة أمور. من المرجح إذن، وحسب المتتبعين، أن ساجد يؤجل التفويض الفعلي للمهام إلى أن تهدأ الأمور، لكن من الناحية التي تجعله متحكماً فعلياً في كل القرارات، تخوفاً من أي تشتت محتمل.
