قالت مصادر مطلعة إن الخلافات حول التفويضات بمجلس مدينة الدارالبيضاء لا زالت مستعرة بين الفرقاء السياسيين الذين يشكلون التحالف المسير لهذا المجلس. وأوضحت المصادر ذاتها، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الثلاثاء، أن حزب الأصالة والمعاصرة حصد أكبر عدد من التفويضات داخل المجلس، إذ حصل على أربعة تفويضات، ويتعلق الأمر بكل من سفيان قرطاوي الذي حصل على التفويض في قطاع الشؤون الاجتماعية والثقافية وحفظ الصحة ومبادرة التنمية البشرية ودعم الجمعيات، وأمينة لثنين التي منحت التفويض في قطاع التعمير، والصديق شاكر الذي حصل على التفويض في قطاع التدبير المفوض، وعمر الفرخاني الذي حصل على التفويض عن العلاقات الخارجية والإشراف على المشاريع الكبرى. ومن جانب آخر، منح تفويض لعضو من التجمع الوطني للأحرار هو محمد بو الرحيم في قطاع الشؤون الاقتصادية، فيما منح التفويض في قطاع الرياضة لمحمد علي بنجلون من الحركة الشعبية. وكشفت المصادر ذاتها ما أسمته «وجود أوامر عليا لا ترغب في أن يتم تفويض أي قطاع لحزب العدالة والتنمية والنائب السابع لعمدة مجلس المدينة محمد جودار المنتمي للاتحاد الدستوري». وتساءلت المصادر ذاتها قائلة: «كيف أن العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري اللذين يتوفران على ما يفوق 60 عضوا لم يحصلا لحد الآن على أي تفويض؟». غير أن مستشارا من العدالة والتنمية بمجلس المدينة قال في اتصال مع «المساء» إن حزب العدالة والتنمية حصل على تفويض في قطاع الإعلاميات والعلاقات مع آسيا في شخص عبد الرحيم وطاس، فيما لم يتم منح أي تفويض لمصطفى الحيا النائب الخامس لعمدة المدينة. وكشف المستشار الجماعي للعدالة والتنمية عن وجود خلافات بين أعضاء الحزب بشأن تدبير مسألة التفويضات. وأوضح قائلا: «إن التفويض الذي حصل عليه الحزب لم يتم الحسم فيه على مستوى الأجهزة الحزبية المحلية ولم تتم مناقشتها على مستوى فريق المستشارين الجماعيين للحزب، وإنما يتم تدبير ملف التفويضات بشكل شخصي».