لم يحسم مجلس مدينة الدارالبيضاء لحد الآن في مسألة التفويضات، بالرغم من مرور شهور على تشكيله. وقالت مصادر مطلعة في اتصال مع «المساء» إن عمدة المدينة محمد ساجد يرفض لحد الآن أن يفوض بعض سلطه إلى أعضاء المكتب. وأوضحت المصادر ذاتها أن محمد ساجد منذ تشكيل مكتب مجلس المدينة وهو يتردد في منح التفويضات، وكان يربطها دائما بالانتخابات، سواء تلك المتعلقة بمجلس العمالة أو مجلس الجهة أو بانتخابات تجديد مجلس المستشارين، مضيفة أن محمد ساجد أصبح يقول إن الحسم في مسألة التفويضات سيتم بعد دورة مجلس المدينة خلال الشهر الجاري. وأضافت المصادر ذاتها أن مسألة التفويضات لا علاقة لها بالانتخابات، وأن محمد ساجد يعرف حساسية الموضوع، خاصة أن القطاعات التي يراد تفويضها ذات أهمية كبرى وهناك أطراف تتصارع من أجل الحصول على التفويضات فيها، وهذه القطاعات هي التعمير والمالية والشؤون الاجتماعية والرياضية. واعتبرت المصادر ذاتها أن محمد ساجد المنتمي للاتحاد الدستوري لا يرغب في خلق المشاكل، سواء مع حزب الأصالة والمعاصرة أو مع حلفائه داخل مجلس المدينة وخاصة حزب العدالة والتنمية، الذي نجح في الوصول إلى مكتب المجلس، بالرغم من المحاولات التي قامت بها بعض الأطراف السياسية من أجل الحؤول دون وصوله إلى تسيير المدينة. وأضافت المصادر ذاتها أن الأصالة والمعاصرة هو الحزب الوحيد الذي بإمكانه أن يقلب المعادلة داخل مجلس المدينة، وبأنه سبق له أن هدد محمد ساجد نفسه بالانسحاب من تسيير مدينة الدارالبيضاء في حالة ما لم يستجب عمدة الدارالبيضاء للاتفاقات التي تعهد بها، وخاصة تلك المتعلقة بالتسيير الجماعي داخل المجلس وعدم الانفراد بالقرارات. ويطمح الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على خمسة نواب داخل مجلس المدينة، إلى الحصول على أهم القطاعات داخل المجلس. وحاولت «المساء» الاتصال بمحمد ساجد عمدة المدينة لتقديم توضيحاته ورؤيته حول الموضوع، غير أن هاتفه المحمول ظل يرن دون رد.