عمدة البيضاء يفوض قطاع التعمير لمستشارة جماعية تعمل إطارا بشركة «ليديك»

نقاش حاد بين ساجد والحيا في اجتماع مكتب مجلس المدينة

وقع نقاش حاد بين عمدة مدينة الدار البيضاء محمد ساجد والنائب الخامس لمجلس المدينة محمد الحيا من حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع مكتب المجلس الذي انعقد أول أمس الاثنين.
وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن النقاش احتد بين محمد ساجد ومصطفى الحيا على خلفية إزاحة هذا الأخير من لجنة التتبع بشركة «ليديك» بسبب مواقفه المتصلبة تجاه هذه الشركة.
وأضافت المصادر ذاتها أن محمد ساجد طلب من مصطفى الحيا أن يحدد موقفه وموقعه، وقال إنه ليست هناك منزلة بين المنزلتين وإنه لا يتعين على عضو ينتمي إلى فريق سياسي يشارك في تسيير المدينة أن يتخذ في الوقت ذاته مواقف معارضة.
وقد اتصلت «المساء» بمصطفى الحيا، صباح أمس، من أجل معرفة حقيقة ما جرى، غير أنه تعذر عليه التحدث لكونه كان يشارك في أحد الاجتماعات. إلا أن مصادر أخرى من العدالة والتنمية أكدت في اتصال ل«المساء»، خبر وقوع النقاش الساخن بين عمدة المدينة وعضو العدالة والتنمية. وقالت المصادر ذاتها إن «محمد ساجد طلب من مصطفى الحيا أن يوضح موقعه داخل التحالف»، مشيرة إلى أن ساجد يؤاخذ على الحيا مواقفه المتشددة من عدة ملفات، آخرها ملف شركة ليديك.
وأضافت مصادر العدالة والتنمية أن «ملف شركة ليديك هو جزء من كل»، مؤكدا على أن الحيا رد على ساجد بكونه يرحب بأي مبادرة إيجابية يقوم بها مجلس المدينة، وينتقد ويحاول تقويم كل ما يرى أنه يحتاج إلى نقذ وتقويم.
يشار إلى أن مصطفى الحيا المنتمي إلى ما يسمى ب«التيار التصحيحي» داخل العدالة والتنمية بالدار البيضاء، كان عضوا بلجنة التتبع بشركة ليديك، غير أن محمد ساجد قرر، الأسبوع الماضي، إزاحة هذا الأخير وتعويضه بعضو آخر من العدالة والتنمية، هو أحمد جدار. وحسب مصادر من العدالة والتنمية، فإن مصطفى الحيا حصل على أغلبية أصوات المستشارين الجماعيين الحزبيين بمجلس المدينة، غير أن الكتابة الجهوية رفضت الاقتراح واختارت المستشار الجماعي سعيد كشاني (المنتمي هو الآخر إلى نفس التيار)، غير أن العدالة والتنمية فوجئت بقرار محمد ساجد بتعيين مستشار جماعي من العدالة والتنمية هو أحمد جدار.
ومن جهة أخرى علمت «المساء» أن محمد ساجد منح، بعد تردد طويل، أول تفويض داخل مجلس المدينة، ويتعلق الأمر بقطاع التعمير الذي تكلفت به أمينة لثنين العضو بمجلس المدينة وعضو مقاطعة البرنوصي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وتشغل أيضا منصب إطار بشركة «ليديك». ويشار إلى أن عبد الرحيم وطاس من حزب العدالة والتنمية هو الذي كان يشرف في الولاية السابقة على هذا القطاع داخل مجلس المدينة.