عقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإلاه بنكيران لقاء السبت الماضي مع أعضاء المكتب الجهوي للحزب بالدارالبيضاء من أجل تقريب وجهات النظر بين التيارين المتصارعين داخل القيادة الجهوية منذ انتخاب هذه القيادة في المؤتمر الأخير. وكان من المفترض أن يعقد هذا اللقاء يوم الأحد، إلا أنه تم تقديم اللقاء إلى يوم السبت من أجل إفساح المجال للمشاركة في تشييع جثمان الدكتور فريد الأنصاري الذي توفي يوم الخميس الماضي بتركيا، والذي كان عضوا بحركة التوحيد والإصلاح. وقالت مصادر مطلعة ل«المساء»، صباح أول أمس الأحد، إن اللقاء دام قرابة سبع ساعات وانتهى في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد. وأشارت إلى أن تدخل الأمانة العامة للحزب كان يهدف إلى حل الخلافات بين تيارين، التيار الأول «معتدل» يقوده البرلماني والمهندس عبد العزيز العماري وعبد العزيز وطاس رئيس مقاطعة الصخور السوداء وعضو مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء، ويحظى هذا التيار بدعم قيادة حزب العدالة والتنمية، والتيار الثاني «متشدد» أو ما تسميه تلك المصادر المطلعة ب«التيار التصحيحي» يقوده كل من مصطفى الحيا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد وعضو مكتب مجلس المدينة، وعبد الغني المرحاني عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء. وقالت المصادر ذاتها إن الأمين العام للحزب حاول تقريب وجهات النظر بين التيارين وتذويب الخلافات بينهما، ودعا الفريقين إلى التوافق والعمل سويا من أجل تجاوز التناقضات داخل الكتابة الجهوية للحزب. وأوضحت المصادر ذاتها أن «الكتابة الجهوية للحزب لا تتوفر على رؤية واضحة في تدبير الحزب أو في التعامل مع مؤسسات الحزب الإقليمية والمحلية. لقد أصبحت مثل لجنة وظيفية وليست مؤسسة قائمة الذات»، مشيرة إلى أن الوضع الحزبي داخل الدارالبيضاء «أصبح مأزوما». ومن جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها أن إزاحة مصطفى الحيا، المنتمي إلى ما يسمى ب«التيار التصحيحي»، من لجنة التتبع بشركة «ليديك»، الأسبوع الماضي، عمق إلى حد ما المشكل بين التيارين. وأوضحت تلك المصادر أن مصطفى الحيا حصل على موافقة 15 مستشارا من العدالة والتنمية من أصل 16 مستشارا حضروا أحد الاجتماعات، غير أن الكتابة الجهوية للحزب رفضت الاقتراح واختارت المستشار الجماعي سعيد كشاني (المنتمي هو الآخر إلى نفس التيار) لتعويضه، لكن العدالة والتنمية فوجئ برفض هذا الاقتراح وقدم عمدة مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد مستشارا جماعيا آخر ينتمي إلى «التيار المهادن» داخل العدالة والتنمية، بتعبير تلك المصادر، ويتعلق الأمر بأحمد جدار الذي تم تعيينه بلجنة التتبع في شركة «ليدك». وقالت المصادر ذاتها إن هناك ثلاثة سيناريوهات من أجل حل الخلافات داخل الكتابة الجهوية. فهناك احتمال تطعيم الكتابة الجهوية بثلاثة عناصر محسوبة على ما يسمى بالتيار «التصحيحي» من أجل خلق توازن داخلها، وهناك أيضا احتمال اللجوء إلى صيغة «الثلث المعطل» التي يمنحها القانون الأساسي للحزب من أجل إقالة الكتابة الجهوية الحالية التي انتخبت في شهر نونبر من العام 2008، وانتخاب كتابة جهوية جديدة. وهناك خيار ثالث لوح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعه الأخير بقيادة الحزب على مستوى الدارالبيضاء، وهو دعوة الأمانة العامة لعقد مؤتمر استثنائي، حسب ما ذكرته نفس المصادر.