يعد كتاب ديوان السياسة أول كتاب في التفكير والنقاش السياسي لمغرب ما بعد الحسن الثاني. فإذا اعتبرنا كتابه القوي والمركزي عن الحسن الثاني والمغرب، (أو العكس، حسب الأولوية)، هو كتاب لدراسة تاريخ علاقة نوعية وتأويلية خاصة في عهد الملك الراحل، فإن ديوان السياسة، من حيث التسمية والانشغال كتاب عن قاموس السياسة والمؤسسات والفعل السياسي في مغرب محمد السادس. لقد سبق القول بأن المفكر عبد الله العروي، الذي يستعيد تقاليد المنظرين الكبار في القرن التاسع عشر، وعصر النهصة ( les essayistes )، ينظر الآن إلى تطور المغرب من زاوية ما تراكم، وأن كتابه يشتغل على مستويات عديدة من التفكير والتنظير للمغرب الآن. وقد كان لافتا أن يفرد جزءا من الكتاب إلى البناء المؤسساتي ووظيفة كل مؤسسة مؤسسة في بلادنا: الحكومة، البرلمان، الملكية، الديمقراطية المحلية ... مع ما يتعايش معهما اليوم من فهم وتأويل، الأصالة والمعاصرة، السلفية، الأصولية، .... في التأويل، يقول العروي إن النص الدستوري الحالي «حمال وجهين»، الوجه السلفي والوجه الديمقراطي. وهو يرى أن المطلوب اليوم هو السير على طريق التأويل (بعد أن مر على صدور الدستور الممنوح أكثر من نصف قرن، أصبح من الصعب جدا العودة إلى المنطلق واستئناف العملية الدستورية من الصفر. الأقرب إلى الممكن والمستطاع هو السير على طريق التأويل، في أحد الاتجاهين). وهي قضية مصيرية بالنسبة للعروي. إن لم تكن الحل الذي يقترحه لتحريك المياه المؤسساتية. وجود تأويلين لا يعني بقاء الأشياء على ما هي عليه، بل «إذا لم يحصل رجحان انتفى التأويلان معا، وظل الدستور الملكي على ضديته (معنى الأضداد في اللغة) وغموضه». وطبعا «تظل السلطة حيث أوجدها التطور التاريخي». .. يفتح العروي مدخلا من الاجتهاد (التأويل) الديمقراطي، لتغليب هذه الكفة أو تلك. .. عندما يتحدث العروي عن الملك يستحضر كل الشرعيات التي تلتقي في الجسد الملكي..كما أنه يتكلم عنه من خلال لغة منتقاة من قاموس الفكر، وبدون تهويل أو تبخيس. إذ نجده، مثلا في ص 67 -68 يتحدث عن الملك، كما يقول في إطار التأويل الديمقراطي، وعن الإمام والأمير، وهو يقول بالحرف إن «الملك ليس إماما لأن ديننا الإسلام، بل لأنه يقوم بوظيف ضروري لبلورة الاختيار الديمقراطي، وليحرر السياسة من اللاسياسة». وبذلك فإنه يعمل، أي العروي، على أن يمتع الحداثة بالقداسة. فالمقدس ليس بنص ديني بل بوثيقة ديمقراطية. وفي نفس السياق يذكر العروي :«يظل الملك مرجعا ضروريا، لا كأمير بل كإمام، حتى وإن رفعت إليه مسألة خلافية مصلحية، لأن الرجوع إليه يتحتم عند الالتباس، وهذا يحدث في أمر ذي وجهين، مصلحي وغير مصلحي. عدا ذلك، الملك مواطن. يتكلم، ينصح، يعمل، يستثمر، فيربح أو يخسر كباقي المواطنين. يفعل ذلك عبر وكلاء ومساعدين، في واضحة النهار، محاطا بكل احترام وتوقير. هل في هذا التطور مس بالهيبة اللازمة؟ من يطرح السؤال يتكلم بمنطق قديم. في المسار الديمقراطي تتحول الهيبة إلى محبة. ميل الديمقراطية إلى المحبة، المفرطة أحيانا ولو لفترة، صفة معروفة. أوليست الدول الأعرق في ديمقراطيتها ملكية النزعة رغم اختلاف معتقداتها؟ أولا تميل الجمهوريات الديمقراطية إلى أن تجعل من رؤسائها المنتخبين ملوكا مؤقتين؟».. * هامش ... خلف عمود «حزبي الله ونعم الوكيل»، الذي نشر يوم الأربعاء الماضي بعض الردود التي سارت في غير المجرى الذي كان واضحا في العمود. وربما شعر مناضلون كبار وصادقون لسيل من الأسئلة الصحافية الباحثة، عن قصد، عن تشويه الفكرة الواضحة والنبيلة للعمود. ورفعا لكل الالتباس، وتكريسا للفكرة الواضحة التي تؤطر العمود، فسأكرر هنا فقرة تقول المحتوى كله: «إن النقاش الديمقراطي يحتاج إلى شراكات، وليس إلى دروس تلقى من أعلى الواقع، حتى لا تتحول السياسة إلى فن منع الاتحاديين من الاهتمام بما يعنيهم.. وتقديم الوصفات التي تعفيهم من التفكير وتعفيهم من الفعل. لأن هناك من يقوم بذلك مكانهم!!». والمقصود بالطبع كل الذين هم من خارج الدائرة الاتحادية وينكبون على تقديم الوصايا للاتحاد، والحال أن لهم أحزابهم القائمة اليوم، والتي يمكنهم من خلالها أن يختاروا ما يشاؤون من مواقف. وإمعانا في الوضوح كتبت في العمود ما يدل على الفكرة بثبات «فهل نتوقع مثلا أن نجمع ثلة من مناضلينا لكي نقدم النصيحة إلى حزب....العدالة والتنمية مثلا؟ من غير المنتج ولا من المفيد فعل ذلك، ولعله الزيادة في اللخبطة».
