بيير فريموران، أستاذ جامعي فرنسي، سبق له أن درس في المغرب لمدة سبع سنوات. صدرت له خمسة كتب عن المغرب، وهو بهذا يعد أحد الأسماء المنشغلة بمستقبل وتطور الحياة السياسية المغربية. من كتبه التي نالت قراءات متعددة، «المغرب في طور الانتقال»، الصادر في سنة 2001 و«تاريخ المغرب منذ الاستقلال».. هو، إلى ذلك استاذ محاضر بجامعة السوربون، وعضو مركز الدراسات الافريقية، كتب عن الانتقال الديموقراطي في المغرب، واهتم بتفاعلات بلادنا. في كتابه الاخير، الصادر في يونيو 2009، حول الانتقال الديموقراطي غير المكتمل في المغرب، زاوية للمعالجة تستحق الاهتمام، وإن كانت لا تعني بالضرورة الاعتماد الكلي أو الانخراط الكلي من القارىء المغربي، وخصوصا إذا كان فاعلا سياسيا أو اعلاميا أو ما شابه. عندما بدأ محمد السادس حكمه في سن 36 سنة، كان للحكم الجديد فتنة الجدَّة و «الشباب»: والحرس القريب من الملك كانوا في الواجهة. لكن رحيل إدريس البصري السريع (1999)، ونهاية الحياة السياسية لعبد الرحمان اليوسفي (2002) وإبعاد عدد من المقربين من الملك الراحل أعطت الانطباع بأن الحكم الجديد بدأ دون تجربة. ومع ذلك، فإن التجديد الذي حصل لم يلغ كليا إرث الحسن الثاني. فالثلاثي حسني بنسليمان أندريه أزولاي عبد العزيز مزيان بلفقيه ظل في مهامه. وداخل القصر مازالت بعض الشخصيات تحتفظ بنفوذها عبد الحق لمريني (البروتوكول)، ميمون المنصوري (الحرس الملكي) أو عبد الجليل الحجمري (المدرسة المولوية). بعض الأوفياء مثل عبد الصادق ربيع الأمين العام للحكومة أو الدكتور الخطيب مؤسس حزب العدالة والتنمية توفوا وهم في الخدمة. والعديد من التقنوقراطيين والمستشارين الذين اختارهم الحسن الثاني مازالوا على رأس مناصب مهمة جداً. لأنه إذا كان دستور 1962 وما تلاه قد حل، فيما يبدو، توزيع وفصل السلط، فإن الحكامة الفعلية أكثر تعقيداً مما يبدو. في سنوات 2000 تحدثت الصحافة عن «حكومة ملكية» دائمة بموازاة مع البنيات الحكومية القائمة. وفي عهد محمد السادس، كما في عهد الحسن الثاني، فإن الديوان الملكي مؤسسة من المستوى الأول، ولكن إذا كان الديوان الملكي والحكومة ما بين 1960 و 1969 يشكلان مؤسسة واحدة، فإن الديوان الملكي مختلف اليوم. الديوان المولوي الذي تأسس سنة 1950 ثم أصبح ملكياً سنة 1957 هو بمثابة «حكومة ظل»تراقب عمل الحكومة، مع فارق بسيط وهو أنها لا تتحرك إلا باسم الملك. ويضم الديوان الملكي 6 مستشارين إذا ما استثنينا أولئك الذين لم يتم إبعادهم رسميا منذ وفاة الحسن الثاني. ويضم أيضاً مديراً للديوان في شخص محمد رشدي الشرايبي ومنصب ناطق باسم القصر الملكي (شاغر حاليا) وحوالي 20 مكلفا بمهمة، ويشتغل الديوان بحوالي 30 عضواً دائماً وحوالي 100 إلى 150 مساعداً متفرغاً من إدارته ويعين بظهير. المستشارون العاملون حاليا تم تعيينهم أو تثبيتهم في مهامهم في بداية العهد الجديد. ويهتمون بأهم الميادين الاقتصادية (أزولاي بلفقيه القباج) الاجتماعية (نصري بلفقيه معتصم) الثقافية (أزولاي الجيراري) الدولية (أزولاي - القباج - الشرايبي) والسياسية (بلفقيه - معتصم)... الملك يعتمد على مقربين آخرين، كاتبه الخاص محمد منير الماجدي مكلف بالمجال الخاص بالملك، بممتلكات القصر وبالشركة القابضة الملكية . السيد عبد الحق المريني، من مواليد 1934، رجل مثقف ومتحفظ، مسؤول عن القصر الملكي والبروتوكول منذ السبعينيات،. محمد السادس كان حذرا جدا في عدم تغيير أطر الأمن العسكري، فإذا كان قد أبعد بسرعة رئيس الحرس الخاص للحسن الثاني، محمد المديوري، فإن رئيس الحرس الملكي الجنرال ميمون منصوري ظل في مهامه. والجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي وعضو القيادة العامة لأركان الجيش هو الرمز البارز والقوي لاستمرارية النظام وأطره. ومع الماجدي وفؤاد عالي الهمة يشكلون الدائرة الأولى لقيادة البلاد.
