العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    هذه توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر بالمملكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    "كان" الفتيان.. المنتخب المغربي يمطر شباك أوغندا بخماسية في أولى مبارياته    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    الإعتداء على أستاذة يغضب نقابة الكونفدرالية بالفقيه بن صالح    أمير المؤمنين يؤدي غدا الاثنين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    يوم عيد الفطر هو يوم غد الاثنين    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    سدود المملكة تواصل الارتفاع وتتجاوز عتبة 38 في المائة    كأس العرش: فرق قسم الصفوة تعبر إلى ثمن النهائي دون معاناة تذكر    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تايلاند إلى 17 قتيلا على الأقل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    أوراق من برلين .. الحياة اليومية للسجناء في ألمانيا تحت المجهر    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    المعطيات الفلكية ترجّح موعد عيد الفطر لعام 1446 هجرية في المغرب    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب الإصلاحات الدستورية و حركات حقوق الإنسان بالمغرب (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نموذجا)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 09 - 2009

طلب مني منظمو مائدة مستديرة لفائدة الشباب الاتحادي بالدار البيضاء حول موضوع «آفاق الإصلاحات الدستورية بالمغرب» أن أعد مداخلة عن الجانب الحقوقي في موضوع الإصلاحات الدستورية. و إغناء للنقاش و لتحصين التراكم الوطني في هذا الباب، و خصوصا من اجل إعمال توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة، لما حققته من فتح ورش النقاش العمومي و الحد الأدنى من التوافق الوطني، أتقدم لرفاقي بهذه الورقة المتواضعة التي تضم جردا للمواقف الحقوقية من مسألة الإصلاحات المؤسساتية.
منذ نشاة الحركة الحقوقية بالمغرب، ما فتئت مطالب الإصلاحات الدستورية تجد لها موقعا متقدما في سبورة أولوياتها. و إذ لا تختلف مجموع المنظمات الحقوقية عن نوعية المطالب من حيث المضمون, لكونها تنطلق من كونية حقوق الإنسان، إلا أن مقارباتها للمسألة الدستورية تختلف منهجيا. إنه لا يتسع مجال هذه الورقة من أجل تبيان اختلاف المقاربات المنهجية لعمل كل منظمة حقوقية، بل سنحاول دراسة مواقف الحركية الحقوقية و ديناميتها في الصيرورة المجتمعية للمغرب.
الاصلاحات الدستورية بين الفلسفة، المواثيق الدولية
والحركة الحقوقية المغربية.
تنسجم جل مواقف الحركة الحقوقية بالمغرب في مسألة الإصلاح الدستوري مع المقومات الفلسفية المرجعية لقيم حقوق الإنسان و المواثيق الدولية المؤسسة. إنها تسعى عموما إلى تحقيق «بيروقراطية»(1) حداثية في المجتمع تحقق «موضوعية الدولة, موضوعية القانون، موضوعية المسطرة القضائية و إمكانية التنبؤ بسلوك السلطان و الولي و القاضي و كل من له نفوذ» كما يعرفها العروي(2) . إلا أن هذه «العقلانية و الموضوعية» في شكل الدولة تقترن بتحقيق القيم التي أجمعت عليها المواثيق الدولية و التي تقر للفرد حقوقا و حريات أساسية داخل الدولة, كما « يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي»(3) .
و هكذا طالب بيان(4) الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «بإقرار دستور ديموقراطي، من حيث منهجية صياغته ... يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية» كما أكد البيان على ضرورة أن يجسد هذا الدستور «بوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق». وعبر البيان، بلغة سياسية اكثر منها حقوقية، عن «تخوفه من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي». بينما أوصى المؤتمر الثاني(5) للمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف، و هو منظمة غير حكومية تضم ضحايا و عائلات ضحايا سنوات الرصاص, «بدفع الهيئات السياسية الفاعلة في المجتمع و الحكومة و البرلمان إلى تبني توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة المرتبطة بالتعديلات الدستورية».
و انسجاما مع موقف(6) المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في «دعم الانتقال الديموقراطي» فقد
شدد»المؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (على أن) تعميق وتسريع الإصلاحات يقتضي مراجعة الدستور بما يضمن الحريات والحقوق ويعزز اضطلاع المؤسسات بدورها في البناء الديمقراطي بما يتطلبه من فصل للسلط وتعزيز لاستقلال القضاء». و كان المؤتمر(7) قد «عرض جملة من الاقتراحات الكفيلة بوضع حد للإفلات من العقاب على المستوى الدستوري، القضائي، الحكومي والتشريعي». و في سياق اشتغالها, ترجع منظمة ترانبارنسي « تفشي هذه الظاهرة، حسب إفادة العديد من الجهات المغربية، إلى ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم استقلال القضاء، وعدم تطبيق إستراتيجية واضحة لمكافحة الرشوة، إذ لا يمكن في ظل تماطل الحكومة المغربية عن إصلاح القضاء وإعلان التصريح بالممتلكات بالنسبة لموظفي الدولة، واتخاذ تدابير صارمة في مجال المراقبة وتفعيل مؤسساتها، أن تنتقل البلاد إلى مستويات أنظف مما هي عليه في الترتيب العالمي لمحاربة الرشوة؛» على لسان عضو مكتبها التنفيذي كمال المصباحي (8) . و كانت هيأة الإنصاف و المصالحة قد ركزت في توصياتها(9) في باب «ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»على التنصيص على «التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا, و «ذلك عبر ترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي على القانون الوطني و قرينة البراءة و الحق في محاكمة عادلة».
مطالب الإصلاحات الدستورية :
المنظمة المغربية لحقوق الانسان نموذجا.
انطلاقا من وعي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ( تأسست سنة 1988 ) بالطبيعة الإصلاحية لاشتغالها و بمرجعيتها الكونية في مجال حقوق الإنسان، رافعت منذ تأسيسها عن أهمية الإصلاحات في الجانب المؤسساتي لأهميتها في تدعيم ضمانات صيانة حقوق الإنسان. فبمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1992 تقدمت المنظمة بمرافعة(10) تضم مجموعة من النقط الأساسية من أهمها : التنصيص على مبدأ أولوية القانون الدولي، إحداث آلية لمراقبة دستورية القوانين، التنصيص على الضمانات المرتبطة باستقلال القضاء، إدماج الحقوق و الحريات المنصوص عليها في العهدين الدولي لسنة 1996 ( المساواة بين المرأة و الرجل، تأكيد الحق في الإعلام، الصحافة، الصحة، السكن، الشغل، ... ) ... و أكدت على استمرار نضالها، بعد إقرار هذا النص الدستوري، من اجل «تطوير الدستور نحو ضمانات امتن لمبدأ فصل السلط ... و توفير شروط دولة الحق و القانون» كما نبهت إلى إعمال الدستور الجديد «فمن وجهة نظر حقوق الإنسان، تقاس قيمة الدستور باضطلاع المؤسسات فعليا بالمهمة الدستورية المنوطة بها».
و بالإضافة إلى المقترحات الواردة في مرافعتها السابقة، طالبت المنظمة في خضم سياق المصادقة على دستور 1996 ب :
التنصيص على أن اللغتين الوطنيتين
هما العربية والامازيغية.
معارضة الاقتراح الذي تقدم به بعض الأحزاب و الرامي إلى التنصيص على «أن قوانين البلاد لا تتعارض مع تعاليم الإسلام» اعتبارا لأن سوء تأويله قد يحدث خللا في التمتع بحرية الرأي و يطرح مشكل المراقبة، ما دام المجلس الدستوري لا يتوفر إلا على صلاحية مراقبة دستورية القوانين بصورة محددة و واضحة انطلاقا من النص الدستوري.
اعتبار على أن النظام الديموقراطي يقتضي على أن تنبثق الحكومة عن الأغلبية.
و فور المصادقة على دستور 96 عبرت المنظمة عن موقفها الملاحظ «لمحدودية ترسيخ النظام الديموقراطي و فصل السلط و استقلال القضاء و عدم تقوية آليات حماية حقوق الإنسان».
و بمناسبة المؤتمر الوطني السادس(11) للمنظمة، جددت هذه الأخيرة «إقرارها بانفتاح أول إمكانية جدية في المغرب المعاصر من اجل الدمقرطة و انتصار قيم الحرية و الكرامة الإنسانية و حكم القانون», إلا أن المؤتمر اعتبر «أن مرحلة الانتقال الديموقراطي بقدر ما تفتح إمكانات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان ثقافة و ممارسة, فهي مرشحة للانتكاس و التراجع في أي لحظة». كما اعتبر المؤتمر أن توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة «تشكل مكسبا في مسار... تطوير الديموقراطية و دولة الحق». و لهذه الاعتبارات جدد المؤتمر مطلب المنظمة «بتعميق و تسريع الإصلاحات ... بمراجعة الدستور بما يضمن الحريات و الحقوق و يعزز اضطلاع المؤسسات بدورها في البناء الديموقراطي بما يتطلبه من فصل للسلط و تعزيز استقلال القضاء».
و لتفعيل دعوة المؤتمر هاته، عقدت المنظمة دورة موضوعاتية لمجلسها الوطني في فبراير 2008 أعادت فيها التأكيد على أن الدستور(12) «وثيقة لتأصيل الحقوق و الواجبات لمأسسة البناء الديموقراطي و إقرار مبدأ فصل السلط». و أكدت امينة بوعياش، رئيسة المنظمة، في مناسبة لاحقة(13) على أن « ما تحقق في مسار العدالة الانتقالية المغربي هو تراكم إيجابي و يلاحظ المتتبعون أن هذا المسار لم يحقق كل مبتغاه و خصوصا القطيعة المؤسسة لمبدأ المساءلة». و جاء بيان المؤتمر السابع للمنظمة، مارس 2009،تحت شعار «مناهضة الإفلات من العقاب، رهان مأسسة دولة الحق»، منسجما مع نفس الطرح و المرافعة. كما أن المنظمة عبرت في مناسبات عدة ( بيانات، تقارير لجان تقصي الحقائق ... ) عن وجود مبررات موضوعية تمليها الممارسة المجتمعية و الملاحظة الحقوقية لها، لاقرار تعديلات جوهرية في الدستور ضمانا للحريات و حقوق الإنسان. و هكذا و انطلاقا من تقارير لجنتي تقصي الحقائق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في أحداث صفرو، القصر الكبير و سيدي ايفني، خلصت المنظمة(14) الى «عدم احترام آليات و إجراءات الحكامة الأمنية, ... و عدم انخراط القضاء بشكل فعال و متجدد ضمن مسار الانتقال الديموقراطي، لحماية الحقوق و الحريات», و هي الملاحظات التي تحيل حول التساؤل حول مدى احترام المقتضيات الدستورية الحالية و قدرتها على احترام مبادئ الحريات و حقوق الإنسان.
الاصلاحات الدستورية بين الحركة الحقوقية
و القوى السياسية.
تختلف المقاربة بين الحقوقي و السياسي في مجال الاشتغال على المطالبة بالإصلاحات الدستورية. فبقدر ما تعمل الحركة السياسية على التعامل المبدئي و غير الموسمي مع الموضوع بمحاكاة مدى احترام الدستور للمعايير الدولية حول الديموقراطية و الحريات و حقوق الإنسان و استحضار جدلية الممارسة في تطبيق الدستور و احترامه للمعايير السالفة الذكر، بقدر ما لا تمتلك هذه الحركة الحقوقية من وسائل غير المرافعة و تعميق النقاش و إيجاد الأرضية الفكرية و التطبيقية في الموضوع. و في هذا الصدد، فإن القوى السياسية التي تعمل في أفق إعمال تعديل الدستور، بما تملكه من وسائل و آليات للاشتغال، فهي مطالبة بأن تنقل مطالب الحقوقي، الى جانب فاعلين آخرين ( الحركات الاجتماعية، المجتمع المدني, الإعلام, ... ) و تضعها في السياق العام من اجل نقاش مجتمعي حقيقي و عميق و هادئ يصل إلى فهم الربط المباشر بين الممارسة اليومية للمواطن و الضرورة الموضوعية للإصلاح.
(1) : كما يشرحها العروي عن نظرية البيروقراطية لماكس فيبر.
(2) : مفهوم الدولة، عبد الله العروي، المركز الثقافي العربي، طبعة 2006 .
(3) : المادة 29 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
(4) : بيان صادر عن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد من 19 إلى 22 أبريل 2007 ببوزنيقة، تحت شعار «جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع»
http://www.amdh.org.ma/arabe/declaration_General_Ar_congres_8_AMDH_2007.html
(5) : تصريح محمد الصبار، رئيس المنتدى لجريدة الشرق الأوسط، عدد 9968 بتاريخ 14 مارس 2006 .
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=352903&issueno=9968
(6) : البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&id_info=1212
(7) : الورقة التقديمية للمؤتمر السابع م م ح ا
http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&id_info=1197
(8) : حوار بأسبوعية المشعل، عدد 1838 بتاريخ 26 فبراير 2007 .
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89565
(9) : موجز مضامين التقرير النهائي للهيأة، الكتاب الرابع، بطاقة تركيبية رقم 3 .
(10) : انبثاق فكرة، مسار فعل، منشورات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المعروضة على المؤتمر الوطني السابع، مارس 2009 .
(11) : البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني السادس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
(12) : بيانات و بلاغات 2006-2007-2008, منشورات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المعروضة على المؤتمر الوطني السابع, مارس 2009 .
(13) : ورشة حقوقية بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من تنظيم فضاء الدار البيضاء للحوار اليساري, دجنبر 2008.
(14) : بيان المكتب الوطني للمنظمة «من اجل حوار وطني لمأسسة الحق في التظاهر» 22 دجنبر 2008 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.