أكد عدد من الوزراء والبرلمانيين عدم توصلهم، إلى حدود زوال أمس، بمشروع القانون المالي 2010، وبذلك فإن المصادقة النهائية على المشروع إما ستتأخر عن موعدها، رغم أن القانون يدخل حيز التنفيذ يوم فاتح يناير 2010، وإما أن الوزراء وبرلمانيي الغرفة الأولى ومستشاري الغرفة الثانية سيكون عليهم القبول بالأمر الواقع ، واللجوء إلى تغليب منطق التصويت على منطق المناقشة التي تفضي إلى إدخال تعديلات تزيد من نجاعة القانون، ومن قدرته على التوفيق بين الحاجيات الملحة لمختلف القطاعات ومتطلبات الشرائح الاجتماعية، وبين الموجودات المالية التي يتضح أنها تعاني خصاصا كبيرا جراء إرهاقها بسخاء الميزانية العامة السابقة، وشح الموارد من العملة الصعبة التي كانت تؤمنها المداخيل السياحية وتحويلات المهاجرين وعائدات القطاعات التصديرية الكبرى، التي تضرر بعضها بفعل الازمة الاقتصادية العالمية ، وهو ما يضع معدي الميزانية الحالية أمام تحد تقني يؤخر إتمام المشروع. لم تعد تفصلنا عن فاتح يناير إلا ثلاثة أشهر ونصف، ومع ذلك فإن التفاوض بين وزير الاقتصاد والمالية والوزراء حول الميزانيات القطاعية لم يكتمل بعد، وهو ما يعني أن أمر اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول وارد، وفي حالة ما إذا تحقق فإن تعدد نقط الاختلاف ونوعية الصعوبات المطروحة في كل منها، سيزيد من تأجيل موعد عرض المشروع على مجلسي الحكومة والوزراء والغرفتين البرلمانيتين. التأخير القائم والتأخير المحتمل سيطرح أمام ممثلي أطراف الإنتاج، من باطرونا ومقاولات ، صعوبة الحصول على موعد مع وزير الاقتصاد والمالية قصد إقناعه بضرورة إدراج ما يصنفونه في خانة المطالب الأساسية في المشروع، سواء قبل عرضه للمناقشة أو أثناءها. وما دام أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات لم ينطلق بعد، فإن احتمال الدخول في معارك احتجاجية يصبح بدوره وارداً. المثير للانتباه هو أن وزير المالية كان إلى حدود نهاية الأسبوع المنصرم يتحدت أمام الدورة الثالثة للمنتدى الدولي حول المالية العمومية بالمغرب وفرنسا بمنطق يستشف منه أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنعكس على المغرب إلا بشكل محدود، ومع ذلك فإنه لم يتوصل بعد إلى وضع الصيغة النهائية للمشروع. ومهما يكن، فإن هذا التأخير يغذي الطرح الذي يروج لكون الموجودات قد لا تفي حتى لسد كلفة إنجاز التوجيهات الواردة في الخطب الملكية، وخاصة منها التوجيهات المرتبطة بقطاع العدالة وبالشق الاجتماعي. في ظل هذا الغموض يطرح التساؤل عن مصير أولويات مشروع القانون المالي التي حددتها الرسالة التوجيهية للوزير الأول في : - دعم وتيرة النمو والتشغيل - تسريع أجرأة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل السياسات القطاعية الجديدة - إرساء الميثاق الاجتماعي الجديد - تقوية السياسات الجهوية - دعم القطاعات المتضررة من الأزمة العالمية فرغم أهمية هذه التوجهات، فإن الفارق الشاسع بين النوايا وبين الواقع، يفرض ترجمة الخيارات إلى أرقام يصادق عليها من طرف البرلمان، وإذا ما تعذر ذلك فإن الواجب يفرض إعطاء التوضيحات الكافية حول الأسباب التي حالت دون تحقيق الأهداف ، خاصة أن الموسم الفلاحي الأخير كان جيداً كما أن النسبة الحالية لامتلاء السدود ومستوى التساقطات المطرية يعدان بانطلاقة جيدة للموسم الفلاحي المقبل. لقد مكنت الصيغ التدبيرية التي اعتمدت في ظل حكومة التناوب من الحد من انعكاسات آفة الجفاف ، ومن تحقيق التوازنات الماكرواقتصادية ، ومن تعميم الاصلاحات الهيكلية على كافة القطاعات. وبعد أن تقلصت المديونية الخارجية وارتفعت الموجودات من العملة الصعبة إلى مستويات صارت تكفي لسد واردات 11 شهراً، فقد صار من المؤمل ألا نستهلك كل ما حققناه وألا نضطر إلى اعتماد سياسة التقشف التي لا يتضرر منها إلا الضعفاء. فالانفتاح على الاقتصاد العالمي لا يقف عند إبرام الاتفاقيات وإنما يقتضي الالتزام بكل مكوناتها، بما في ذلك الشق الاجتماعي الذي يتخذ من الموارد البشرية أساساً لمواجهة التنافسية الدولية . وللحد من انعكاسات الآفات الطبيعية والخارجية، فقانون المالية لا يعني فئة في حد ذاتها وإنما يعني كافة مكونات المجتمع، وقد يكون من المنطقي التعجيل بعرضه على الهيئات المختصة في أقرب الآجال حتى تتاح لمن سيصوت عليه، إمكانية استيعاب مضامينه والمساهمة في تعديله.
