يواصل عمال شركة كابلام بعين السبع المتخصصة في صناعة المعدات البلاستيكية و (الكواتشو) اعتصامهم داخل أسوار المصنع الذي دخل أسبوعه الثالث بسبب عدم توصلهم بأجورهم لمدة ستة أشهر. وأكد بعض ممثلي العمال أن رب العمل امتنع عن تأدية أجور عمال شركة «كابلام» لمدة ستة أشهر رغم أن الطلبات عن منتوجات الشركة متراكمة، وتصل الى 3 سنوات دون انقطاع، مما يدل على أن السبب ليس في عدم وجود زبائن، أو أن هناك أزمة اقتصادية أثرت على السير العادي للشركة ، كما عبر المضربون عن استيائهم من عدم تأدية الشركة واجب صندوق التقاعد «لاسيمير» رغم أن الادارة تقتطع من أجرة كل عامل واجب الانخراط الشهري لمدة عشر سنوات. البعض منهم عرض القضية على القضاء، عدم الاستفادة من عطلتي 2008 و 2009 السنوية، كما أن التأمين عن حوادث الشغل غير مضمون، خصوصا أن هناك من العمال من يعانون من أمراض مزمنة ألزمتهم الفراش، مما جعل زوجاتهم تتردد على إدارة الشركة لطلب البعض من التعويض. لكن، وكما جاء على لسان العديد من المتحدثين من العمال، فإن غالبية الزوجات يمكثن اليوم كله دون الحصول على سنتيم واحد، ومنهن من تأتي من خارج المدينة. وتصعب عليها العودة من حيث أتت، الشيء الذي يضطر العمال أحيانا الى جمع ثمن العودة لتلك السيدة. وأفاد عدد من المعتصمين بأن مجموعة من متقاعدي الشركة يعانون من عدم توصلهم بتعويض عن الملفات الصحية التي تقدموا بها رغم أن المدة المخصصة لذلك قد استوفت، ولازال البعض منهم يتردد على إدارة الشركة دون جدوى. ورغم أن بعض المجهودات التي قام بها بعض ممثلي العمال حول تنظيم لقاء مع رب العمل أثمرت عن لقاء مفتوح معه، إلا أن هذا الأخير، حسب نفس المتحدثين، اشترط استئناف العمل، وستؤدى لهم أجورهم من مدخول عملهم دون قيد أو شرط. بعض العمال عبروا عن رفضهم لهذا العرض بحجة أنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها صاحب الشركة لمثل هذه الأساليب، لأنه ما يلبث حتى يمتنع عن أداء مستحقات عماله. كذلك العمال الذين يستلمون أجرتهم النصف الشهرية، وهو ما يعرف بأصحاب «الكانزا» لم يتوصلوا إلا بدفوعات قليلة، وهو ما يعني أنهم يتسلمون أجرهم ولا يحق لهم المطالبة بها، حسب شهادة العديد من العمال. وحسب مصادر من داخل الشركة فإن أزيد عن 200 عامل وموظف يعانون صعوبة العيش، خصوصا وأن احتجاجاتهم صادفت شهر رمضان، والدخول المدرسي، الشيء الذي جعلهم يطالبون بالإسراع بالبحث عن حلول مرضية للجميع. وقد أكد لنا بعض العمال المضربين أن بعض رؤساء المصالح، وممثلي الشركة الاقتصاديين كانوا حينما يتسلمون أجورهم، يجدون مبلغ 2000 درهم غير مدرج بورقة الأداء، وبعد استفسارهم عن هذا الأمر، يتم اخبارهم بأنه مبلغ لتكملة الأجرة، وهو ما أسماه البعض ب«النوار» في أداء بعض الأجور.
