شركة كابلام لصناعة بعض الادوات البلاستيكية الموجودة بالكلم 11.500، الطريق السيار عين السبع، يشتغل بها حاليا 171 عاملا و 37 مستخدما، هؤلاء العمال يعيشون عدة مشاكل تتجلى في امتناع الشركة عن تأدية الاجور للعمال والمستخدمين تأخير وتماطل لأزيد من خمسة شهور ، حيث فشلت كل المحاولات التي قام بها مندوبو الاجراء بالشركة امتناع الشركة عن تأدية مستحقات الصندوق المهني للتقاعد التي لم تسدد منذ 2000 امتناع الشركة عن تأدية مستحقات التغطية الصحية كما امتنعت عن تأدية مستحقات الاطفال التي منحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة على منعها احداث لجنة السلامة وحفظ الصحة ، رغم وجود أخطار أدت إلى إصابة العديد بامراض خطيرة منها السرطان بسبب المواد الكيماوية الخطيرة التي تستعمل في صناعة منتوجاتها. اما البذلة السنوية فقد حذفت منذ سنة 1999.امام هذه الاوضاع الصعبة التي اصبح جميع العمال يعيشون وسطها ، لم يجد المتضررون بدا من كتابة شكاية الى وزير العدل، وبعد مدة توصلوا بجواب من الوزير ملف رقم 08/21408 مراسلة رقم 5 2744 ، يخبرهم أنه بإمكانهم اقامة دعوى قضائية بشأن نزاعهم امام المحكمة معززين مقالهم بالحجج والوثائق التي تؤيد أقوالهم. وهذا ما قام به عمال الشركة، حيث تقدموا بشكاية في الموضوع لوكيل الملك بتاريخ 2008/01/23 عن طريق محام بهيئة الدارالبيضاء واخرى لعامل عمالة البرنوصي، وقائد الامن الاقليمي وقائد الملحقة الادارية وقبل ذلك الى مندوب وزارة الشغل بمندوبية البرنوصي الذي قام بمجهودات اسفرت عن لقاء بين ممثلي العمال و الادارة حضره المندوب الاقليمي ابرمت على اثره «معاهدة» بين الطرفين ، والتي تتضمن النقط التالية: تتعهد ادارة الشركة بتأدية الاجور عن ايام العمل الفعلية، يوم 5 ويوم عشرين من كل شهر بالنسبة للعمال ويوم 5 من كل شهر للمستخدمين ان المفاوضات التي تقوم بها ادارة الشركة مع شركائها المفترضين تتضمن تصفية الملفات الاجتماعية خاصة ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وذلك في غضون الستة اشهر المقبلة . كما ان ادارة الشركة تتعهد بتسوية التأمين الجماعي لجميع العمال و المستخدمين داخل اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة!! الا انها كلها بقيت حبرا على ورق، ولم تعمل بها الشركة وادارتها، مما جعل العمال يقومون بوقفة احتجاجية في رمضان الماضي، تقدمت على اثرها الشركة بشكاية إلى الشرطة تتهم فيها المحتجين على أنهم حاصروا الشركة وادارتها وعرقلوا عملية الدخول والخروج!! والغريب في الامر ان الشركة قامت بهذه الشكاية على لسان مستخدمي و موظفي الادارة بمعنى ان رب العمل اشعل فتيل النار بين العمال والمستخدمين! . وفي لقاء مع المشتكى بهم من العمال طلب رب العمل التنازل عن طلب تسوية ملف الصندوق المهني المغربي للتقاعد مقابل التنازل عن شكاية التي قدمها باسم موظفي الادارة. لكن العمال فطنوا للخدعة ولم يتجاوبوا معه في هذه الموضوع. وقد سبق للعمال ان تصلوا بالصندوق المهني المغربي للتقاعد واكدوا لهم ان انخراطهم لم يتوصلوا به منذ سنة 2000 رغم ان ادارة الشركة كانت تقطع واجب الانخراط في هذا الصندوق الى آخر اجرة تسلموها من الشركة، الشيء الذي يعتبره المتضررون «جريمة خيانة الامانة» المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 547 من القانون الجنائي!! ولحد الآن لم تتحرك الامور بشكل إيجابي مما جعل محامي العمال يرفع 3 رسائل تذكير الى وكيل الملك، ملتمسا منه اصدار اوامره قصد التعجيل بإجراء الابحاث اللازمة في هذه الشكاية واعادة الامور الى نصابها. ممثلو العمال الذين اتصلوا بالجريدة اكدوا على مواصلة نضالهم المشروع بكل الطرق القانونية المسموح بها حتى يسترجعوا جميع حقوقهم وفي مقدمتها تأدية الاجور في اوقاتها، دفع جميع مستحقاتهم...
