تعرف انتخابات غرفة الصيد بالجنوب منافسة حادة بين المهنيين من أجل التغيير، وتحقيق الأهم، وهوتخليص غرفة الصيد الأطلسية من العشوائية والتسيب في التسييرالتي طالها لمدة 12 سنة، أي منذ تأسيسها وخلقها على الآن. وقد أجمع المهنيون بجميع الأصناف على تطويرأداء الغرفة المهنية، وهيكلة مكتبها وإدارتها وعقلنة تسييرها بنوع من الشفافية والنزاهة، وهكذا تحالف مهنيوقطاع الصيد البحري بأصنافه الثلاثة ( الصيد التقليدي ،الصيد الساحلي، الصيد بأعالي البحار) لإحداث التغيير على مستوى رئاسة غرفة الصيد البحري الأطلسية. وعلمت"الإتحاد الإشتراكي"من مصادرمهنية أن قطاع أعالي البحار الذي يمثل أغلبية المقاعد(13مقعدا) بالمقارنة مع الصنفين الآخرين ، هومن يتزعم هذا التحالف، من أجل تغييرمكتب غرفة الصيد الذي بقي مسيرا فقط من شخصين من طرف كل من (ل. ب ) ونائبه الثاني (ع. ف ) ،في حين تم تهميش بقية الأعضاء،بل أكثرمن ذلك،تقول مصادرنا، هناك حوالي عشرة أعضاء لم تطأ أرجلهم مقرالغرفة منذ آخرانتخاب لها، مما يبين أن هناك نقصا وخللا في التواصل بين الإدارة والمهنيين. وبررمهنيو قطاع أعالي البحارسبب عزمهم وإصرارهم على التغيير ، بتفاقم الأزمة في قطاع الصيد عامة، والنقص في التواصل، وعجزالغرفة عن الدفاع عن المهنيين وتراجع كل شيء إلى الوراء، ولهذا قال المهنيون بصوت واحد"بَرَكَا"من هذا الإستهتار بأمورأرباب مراكب الصيد، فالأغلبية، تؤكد مصادرأخرى من العيون والداخلة، تسيركلها في اتجاه إحداث التغيير. وفي تصريح لها أفادت مصادرمن داخل الغرفة،أن غضب المهنيين تأجج أكثرعندما انفرد رئيسها بالقرارات،إلى درجة أن أمينها المالي لا يعرف قط مداخيل الغرفة وحساباتها البنكية الخاصة،فضلا عن كون الرئيس استغل وسائل الغرفة في حملته الإنتخابية للجماعات المحلية الأخيرة، كما وظف سيارتها في قضاء الأمور الشخصية. مطالب المهنيين التي أشاروا إليها في برامجهم الإنتخابية،لم تقف عند المطالبة بتغييرأسلوب تسييرالغرفة والوجوه المحتكرة لها، بل كذلك بتعديل القانون المنظم للغرف، وإصدارقانون جديد يُقنّن هيكلة غرفة الصيد،ويحدد بوضوح مهام كل عضومن أعضاء المكتب وخاصة اختصاصات الرئيس ونوابه لضمان فعالية الغرفة ونجاعتها حتى تلعب دورها الإستشاري الموكول إليها بحكم قوة القانون المنظم،وتُدَبروتُسَيّر بطريقة ديمقراطية وشفافة بعيدا عن أي استغلال للغرفة لقضاء مصالح شخصية أو«تقرب» من المسؤولين لضمان «الحماية»...
