ينظر المجلس الحضري لآسفي اليوم في أول فضيحة مالية في ولايته الجديدة، ويتعلق الأمر بمآل اعتمادات مالية من ميزانية التسيير والتي تقارب نصف مليار سنتيم تم صرفها بالكاملأو تصريفها إلى سيولة مالية في الفترة الممتدة بين 24 ماي و 9يونيو، أي ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع. هذه الاعتمادات كانت مخصصة لمواد البناء والمحروقات وقطع الغيار والأدوات المكتبية والوسائل المعلوماتية، ومن المرتقب أن تمر الدورة في جو مشحون بين الرئيس السابق الذي هو في نفس الوقت منسق إقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة وقاد لائحة الحزب المذكور في الاستحقاق الجماعي الأخير والرئيس الحالي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة والمتجلية في استنزاف ميزانية سنة كاملة خلال الحملة الانتخابية وفي مدة لا تتعدى أسبوعين وتوجه أصابع الاتهام في هذا الإطار إلى جانب الرئيس السابق، أحد أتباعه من المستشارين المدعو (خ.م ) ورئيسة قسم الميزانية. ومن المنتظر أن يطالب أعضاء المجلس بفتح تحقيق في الموضوع وإيفاد لجنة للتقصي للوقوف على العديد من الفضائح والخروقات التي ارتبطت بالولاية السابقة للرئيس / المقاول، ليس آخرها حزمة من التوظيفات المشبوهة التي تمت هي الأخرى وسط الحملة الانتخابية وتنصلت منها سلطات الوصاية واستنكرها الطيف السياسي والنقابي والمدني بآسفي .