نظمت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى مؤخرا بأكادير لقاء أريد له أن يكون تواصليا مع النوادي والعصب. وهو في الواقع، حسب ما أكدته لنا مصادر من أسرة ألعاب القوى، يمثل رد فعل تجاه الحركة التصحيحية التي بدأت تظهر داخل العصب، والتي يدعو الرافعون للوائها إلى إخراج رياضة ألعاب القوى من حالة الجمود التي أصبحت تعرفها والتي تتمثل بالأساس بتراجع العمل القاعدي وتقليص البرنامج الوطني للتظاهرات والملتقيات. وفي علاقة بهذه النقطة الأخيرة، كان مقررا، برسم الموسم الرياضي 2009/2008، أن تنظم 34 تظاهرة، ليتم تقليصها إلى تسع (9) تظاهرات، وذلك من طرف الإدارة التقنية المؤقتة التي تم تنصيبها بعد ذهاب سعيد عويطة في الظروف التي يعرفها الجميع. طبعا إذا كان المسؤولون يريدون بهذا التقليص اللعب على جانب الكلفة المادية، فهم في نفس الوقت يقلصون من فرص التباري بالنسبة للأبطال، وبالنسبة كذلك للمواهب والكفاءات الجديدة التي يمكن أن يفرزها تعدد وكثرة التظاهرات والملتقيات. بالإضافة إلى هذا، هناك تساؤل مكونات أسرة ألعاب القوى بالأخص بالمنطقة الجنوبية، عن مصير اتفاقية تأهيل ألعاب القوى التي وقعت عليها الجامعة مع حكومة الوزير الأول السابق ادريس جطو. هذه الاتفاقية، تقول مصادرنا، مكنت الجامعة من مبالغ محترمة تعد بعشرات الملايير من السنتيمات، وتم على إثرها تحديد عقدة يستهدف منها الارتقاء بالبنية التحتية وإنشاء المراكز الجهوية للتكوين وتأهيل العنصر البشري، من مدربين وحكام.. فماذا تحقق من كل هذا بعد انصرام حوالي خمس سنوات أو يزيد؟! ما تحقق هو كون الاعتمادات إياها قد تم توزيعها بمنطق الغنيمة، بحيث انحصر توزيعها وتفعيلها على الثلث الشمالي من المغرب. فالمراكز الجهوية، التي هي في طور الإنشاء، شملت الرباط، وإفران، والحوز (مع إنشاء حلبة)، وبنجرير وخنيفرةوالخميسات. ونلاحظ من هذا التوزيع مدى استفادة محور إفران، خنيفرة، الخميسات، الرباط، وحرمان مناطق وجهات أخرى، كجهة سوس ماسة درعة المعروفة بشساعتها وأهميتها الرياضية والاقتصادية، ناهيك عن جهة كلميم السمارة! تقرر إلى جانب هذه المراكز توفير حلبات للتباري في مدن بركان، الداخلة، كلميم، الراشيدية، القنيطرة، أسفي، سلا، تارودانت، والعيون.. ونلاحظ هنا كذلك التهميش الذي طال جهة سوس ماسة درعة، فباستثناء مدينة تارودانت، تم تغييب عاصمة الجهة أكادير، ومدينة ورزازات، وهذه الأخيرة معروفة بجملة من العدائين تم التشطيب عليها سواء فيما يخص التوفر على مركز التكوين أو ما يخص البنيات التحتية الأخرى. ولا نعرف لماذا أقصاها المكتب الجامعي بهذا الشكل الغريب، هل لأسباب موضوعية ونزيهة؟؟ نتمنى أن لا يكون ذلك لأسباب شخصية لها علاقة بكونها مدينة أحد المديرين التقنيين السابقين؟!.
