أكد البرلماني الاتحادي، الحسن لشكر، أن هناك مجموعة من الملفات والقضايا الأساسية التي لم تتم مناقشتها في جلسات الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة، وأنه ليس بزيادة 150 درهما في الشهر في القطاع الفلاحي والصناعي، سنعزز القدرة الشرائية للمواطنين. وسجل النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، الحسن لشكر، خلال مشاركته في برنامج «ملف خاص» على قناة ميدي 1 تيفي، أن العديد من الملفات لم تتم مناقشتها والتطرق إليها كالتعاقد والترقية الاستثنائية بعد ثلاث سنوات من التجميد، وكذا احترام وتطبيق مدونة الشغل بين أطراف العلاقة الشغلية، ومراجعة هذه المدونة لضمان حقوق الأجراء. وبخصوص المبادرات التشريعية، أوضح الحسن لشكر، أن الحكومة مع الأسف لا تتفاعل مع مقترحات القوانين التي يقدمها النواب البرلمانيون، مشيرا إلى أن البرلمانيين يقومون بعمل هام داخل اللجان البرلمانية في تحيين وتجويد النصوص القانونية. وشددالحسن لشكر عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أنه خلال السنة الماضية تمت المصادقة على أغلب مشاريع القوانين بالإجماع، وهو ما يدل على انخراط الجميع، أغلبية ومعارضة، في الأولويات التي تهم بلادنا. وذكر لشكر أن الأولوية اليوم لما هو استراتيجي ويهم بلادنا وهو موضوع إجماع الأغلبية والمعارضة، لأنه يتجاوز الزمن الحكومي، وهناك أوراش كبرى يجب الانكباب عليها وتتبعها، كتبسيط المساطر الإدارية كورش هام وكبير يجب تتبع تنفيذه. وخلص الحسن لشكر إلى أن هناك العديد من الاسئلة المطروحة على الحكومة يجب أن تقدم إجابات واضحة بشأنها بخصوص تعميم التغطية الصحية على المغاربة، خاصة تلك المتعلقة ببنية الاستقبال والمراكز المخصصة لذلك، ووضعية المستشفيات.... كما سجل النائب الاتحادي أنه لابد من تحيين وتطوير مشروع القانون المتعلق بالاستثمار المطروح على طاولة الحكومة بما يتجاوز كل الإكراهات والمعيقات التي كانت في السابق والارتقاء بالتنمية في بلادنا. ومن جهة أخرى، أكد الحسن لشكر، «أننا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سبق وأن نبهنا الحكومة عند مناقشة البرنامج الحكومي وقانون المالية، الى أن الإجراءات التي جاءت بها ليس واقعية، وأن هناك العديد من القطاعات الحكومية بعيدة عن الأخرى، فقط مجرد تسميات عند هذه الحكومة، مضيفا أن ذلك هو ما أكد عليه البيان الاخير للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.» وتابع المتحدث:»نحن أمام مشهد صامت وعلى الحكومة أن تتواصل مع النواب والمواطنين والفاعلين وجميع المتدخلين للتوضيح للرأي العام وطمأنة الفاعل السياسي. وخلص الحسن لشكر إلى أن بلادنا تعيش موجة من الغلاء في جميع المواد، ونسبة التضخم 10 في المئة تعتبر قياسية، ومن الصعب جدا، وخاصة نحن في الدخول المدرسي وما يرافقه من غلاء أسعار اللوازم المدرسية، أن تتحدث الحكومة عن أن الامر مرتبط بالسياق الدولي، بل لابد من اتخاذ إجراءات وتدابير واقعية لتخفيف العبء عن المواطنين.
