أهم التزامات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في البرنامج الانتخابي

أكد الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ، خلال الندوة الصحفية التي نظمها الحزب بمناسبة تقديم برنامجه الانتخابي للاستحقاقات المقبلة ،أن التوجهات الاجتماعية للحزب والتحليلات السياسية التي قام بها تأكدت صحتها مباشرة بعد جائحة كورونا، وتأكد أن المطالب التي نادى بها حزب الاتحاد الاشتراكي من أجل إرساء دولة قوية عادلة و مجتمع حداثي متضامن، هي الحلول المناسبة للإجابة عن مختلف التحديات و الرهانات التي تنتظرها بلادنا.

وفي مايلي أهم التزامات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
القطب الاجتماعي:
الإدماج الاجتماعي الشامل:
[الإدماج الاجتماعي الشامل حافز للتنمية
وآلية للاستقرار والتضامن الاجتماعي]
برنامج "فرصة" لتشجيع تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة؛
محاربة الهدر المدرسي والانقطاع والتكرار والفشل الدراسي؛
خلق صناديق استثمارية للسكن الاجتماعي؛
رفع جاذبية الاستثمار في الجهات الأكثر هشاشة عبر آليات تحفيزية؛
الرفع من الأجر الفلاحي (SMAG) إلى 2.500 درهم صافية شهريا في أفق 2026؛
ضمان حد أدنى من الدخل الأساسي للمسنين الذين لا دخل ولا تقاعد لهم.
منظومة صحية شاملة وعادلة:
[ضمان حق الجميع في خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية]
رفع الميزانية القطاعية بنسبة 10 % في أفق 2026؛
المساهمة بنسبة 10 % بالنسبة للجهات وبالنسبة للجماعات الترابية التي تفوق ميزانيتها 500 مليون سنتيم؛
اعتماد رقم تعريفي وملف صحي رقمي موحد، مع إقرار حكامة مؤسساتية؛
وضع ميثاق وطني وإنشاء مجلس وطني للصحة؛
مخطط استعجالي للرفع من أعداد الأطباء والمهنيين المتخرجين، مع تطوير أنظمة التكوين؛
التوزيع الجغرافي العادل للموارد البشرية.
تعميم الحماية الاجتماعية:
[حماية اجتماعية شاملة ومستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن]
اعتماد ميزانية اجتماعية وطنية، ملحقة بقانون المالية؛
تعزيز الحكامة المؤسساتي:
وضع نظام معلوماتي شامل ومندمج؛
إحداث منصة رقمية موحدة للشكايات المتعلقة بخدمات الحماية الاجتماعية.
التشغيل:
[التشغيل… دعامة القدرة الشرائية وأساس العدالة الاجتماعية] خلق الصندوق الوطني لدعم الابتكار الاستثماري لتمويل مشاريع الشباب؛
ملاءمة منح برامج إنعاش الشغل مع الحد الأدنى للأجور.
إحداث برنامج "كفاءات" لتشجيع المقاولات على تشغيل ذوي التكوين العالي التقني.
إحداث برنامج "قدرة" لمواكبة الجمعيات والتعاونيات في تشغيل الشباب.
تقوية دور الجهات في إنعاش الشغل على الصعيد المحلي.
توجيه التكوين المهني نحو مواكبة القطاعات الصاعدة.
المدرسة:
[مدرسة تكافؤ الفرص، منفتحة على العالم ومحققة للارتقاء الاجتماعي]
عصرنة التعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي لتكريس الاستمرارية التربوية؛
الحد من الهدر المدرسي وظواهر الانقطاع والتكرار في الوسط المدرسي؛
اعتماد أساليب ووسائل تربوية ملائمة تشجع على تنمية مهارات المتمدرس؛
الرفع من مؤهلات الموارد البشرية، خاصة بالنسبة للمدرس؛
التفعيل الأنجع للبعد الجهوي؛
الحفاظ على مكاسب أسرة التعليم؛
إعادة الاعتبار للحياة المدرسية وتشجيع مراكز إيواء التلميذات والتلاميذ.
الجامعة:
[جامعة عمومية بتكوين ذي مستوى عالمي لإنتاج المعرفة وإفراز نخب المستقبل]
وضع خريطة عادلة للتوزيع الجغرافي الخاص بالمؤسسات الجامعية؛
إحداث الجسور في الفضاءات الجامعية بين التخصصات؛
تحسين نسبة التأطير الجامعي؛
تطوير المنظومة القانونية للتعليم العالي؛
تقوية حكامة المؤسسات الجامعية؛
إعادة الاعتبار للحياة الطلابية ورفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية.
منظومة متطورة للسكن:
[السكن المناسب شرط لصون الكرامة الإنسانية والتنشئة الاجتماعية السليمة]
إدماج السياسة السكنية ضمن الرؤية الاستراتيجية لتنمية المدينة؛
تطوير الإطار المؤسساتي وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛
اعتماد نمط جديد للاستثمار في السكن الموجه للطبقة المتوسطة؛
إعادة النظر جذريا في التصور الخاص بالسكن الاجتماعي، مع الحد من الاحتكار والمضاربة العقارية؛
تحفيز الجهات والجماعات المحلية لتطوير سياسات محلية للسكن الاجتماعي؛
إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط.
القطب الاقتصادي:
الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة:
[تقوية الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة رافعة التنمية الاقتصادية وأساس السلم الاجتماعي]
رفع شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 30.000 إلى 50.000 درهم؛
مراجعة الضريبة على القيمة المضافة للرفع من القدرة الشرائية؛
اعتبار الدخل الأسري أساس احتساب القاعدة الضريبية، وملاءمة نسب الخصم لتأخذ بعين الاعتبار النفقات الاجتماعية؛
خلق طبقة وسطى بالعالم القروي؛
توفير عرض سكني ملائم لذوي الدخل المتوسط ؛
تحسين الخدمات العمومية من تعليم وثقافة وترفيه؛
تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية بخفض الباقي على عاتق المؤمنين.
الاستثمار الوطني ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة:
[تقوية الاستثمار الوطني رافعة لنمو اقتصادي مضطرد ومنتج لمناصب الشغل]
القطع مع اقتصاد الريع والمحسوبية والاحتكار، مع توجيه الرأسمال الوطني نحو القطاعات المبتكرة والمنتجة لفرص الشغل؛
خطة استثمار عمومي لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية الأساسية والمتقدمة (100 – 120 مليار درهم)؛
تعزيز الدين العام الداخلي من خلال تعبئة جزء من المدخرات الوطنية وإنشاء قرض وطني كبير ؛
تطوير دور بنك المغرب لدمج تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية وتمويل الشركات عبر التنافسية الحقيقية لسعر الفائدة ؛
إحداث بنك عمومي للاستثمار ؛
خلق رجة قوية بإحداث 30.000 مقاولة صغيرة ومتوسطة ؛
إخراج ميثاق جديد للاستثمار، مع تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها كليا؛
تحسين الولوج للطلبيات العمومية.
نظام جبائي عادل ومنصف:
[نظام جبائي عادل ومنصف لتوجيه التنمية الاقتصادية بشكل فعال]
تخفيف التركيز والضغط الجبائي عبر توسيع الوعاء الضريبي ؛
إحداث ضريبة على الثروة، وإضافة أشطر جديدة للدخل المرتفع؛
الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة؛
تأطير السلطة التقديرية للإدارة الضريبية ؛
تجريم التهرب الضريبي ؛
تنمية موارد الجماعات الترابية عبر توسيع الوعاء ونجاعة الأداء ؛
تقليص الاستثناءات وإلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية ذات الأثر والقيمة المضافة المحدودة.
نسيج إنتاجي ذو تنافسية عالية:
[خلق تحول هيكلي في النسيج الإنتاجي لتلبية الطلب الداخلي والمنافسة في الأسواق الدولية]
إحداث هيئة مستقلة للقيادة تحت إشراف رئيس الحكومة، لتتبع التقائية وتناسقية السياسات القطاعية ؛
تعميم حزمة التدابير الموجهة للمهن العالمية للمغرب على جميع الأنشطة الصناعية ؛
إحداث "قانون المقاولة الناشئة والابتكار" لتطوير الاقتصاد الرقمي ؛
استهداف الاكتفاء الذاتي في القطاعات ذات الاستهلاك الوطني المرتفع عبر تحسين الإنتاج الوطني (الحبوب، الحليب، البذور الزيتية) ؛
تحسين التكامل بين الصناعة و باقي القطاعات، ودمج أكبر للصناعة المغربية في سلاسل القيمة العالمية؛
جعل "صنع في المغرب" علامة للجودة من خلال تعميم التقييس ومراقبة الجودة؛
تعزيز آلية الأفضلية الوطنية واستهلاك المنتوج المغربي.
اقتصاد أخضر وتنمية مجالية مستدامة:
[اقتصاد أخضر من أجل عدالة مجالية ونمو مستدام ومسؤول]
تخطيط مجالي على مستوى الجهات يخدم التنمية المستدامة؛
مجال قروي ومدن صغرى كاملة التجهيز للرفع من جاذبيتها للسكان وللمقاولات؛
استغلال رشيد للموارد المائية والطاقية والبيئية ؛
تعميم شبكات التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة ؛
إنشاء مؤسسة وطنية لتدبير المطارح؛
سياسة وطنية تحفيزية لاستعمال الطاقات المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية؛
تشجيع المنافسة في تسويق المنتجات البترولية في مختلف المناطق، مع تنظيم فعال للسوق الحر وضمان أسعار منصفة للمستهلك.
البحث العلمي:
[البحث العلمي المتقدم عامل حاسم في الانتقال إلى الأنماط الاقتصادية الصاعدة ودعم الابتكار]
التعجيل بتفعيل المجلس الوطني للبحث العلمي ؛
تفعيل الصندوق الوطني لتمويل البحث العلمي ؛
تحفيظ البحث والتطوير الخاص في إطار شراكات بين الجامعة والمقاولة؛
خلق الإطار القانوني "الباحث" لتشجيع المبادرات العلمية والابتكار ؛
إحداث هيئات جهوية للبحث العلمي ؛
زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من 0,7 % إلى 2,5 % من النتاج المحلي الإجمالي في أفق 2030.
القطب المجتمعي:
الطفولة:
[حماية الطفولة اللبنة الأولى لبناء مواطن الغد]
وضع ترسانة قانوني وتشريعية شاملة لحماية حقوق الطفل ؛
دمج حقوق الطفل في السياسات العمومية ؛
تسريع تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ؛
اعتماد تصور مندمج لفضاءات التخييم العمومية؛
إنشاء لجنة جهوية لحماية الطفولة ؛
تحقيق 0 طفل في الشارع في أفق 2026.
النهوض بأوضاع النساء:
[لا تنمية بدون إشراك كامل للنساء والقطع النهائي مع كل أشكال الحيف والعنف ضدهن]
مراجعة قانون محاربة العنف ضد النساء بشكل جذري؛
تعديل مدونة الأسرة بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات للمرأة والرجل، ويرجح مصلحة الأطفال؛
الرفع من تمثيلية النساء في مواقع القرار؛
وضع قانون ملزم للهيئات المدنية والنقابية والمهنية بتمثيلية الثلث للنساء في أفق المناصفة؛
تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية؛
إقرار المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في مجال الشغل والأجر.
الشباب:
[التعليم والشغل أساس تحرير الطاقات الإبداعية للشباب]
اعتماد سياسة عمومية وطنية مندمجة ؛
تسريع تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ؛
مخطط "أمل الشباب" لإنعاش الشغل؛
خلق الصندوق الوطني لدعم الابتكار الاستثماري لتمويل مشاريع الشباب ؛
تعزيز آليات الإدماج الاجتماعي للشباب، خاصة في العالم القروي ؛
إحداث مركبات جهوية "ملتقى الشباب" للتوجيه والمواكبة.
مغاربة العالم:
[إقرار المشاركة السياسية لمغاربة العالم من أجل مواكبة أفضل]
إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في هيئات الحكامة ؛
تفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالمشاركة السياسية ؛
توحيد المنظومة المؤسساتية التي تعنى بالجالية؛
تطوير الدعم الإداري والقانوني لفائدة مغاربة العالم ؛
تأهيل العمل الثقافي الموجه لمغاربة العالم ؛
تعزيز المواكبة الاجتماعية لفائدة مغاربة العالم.
الرياضة:
[رياضة مغربية قوية ومساهمة في التماسك الاجتماعي]
اعتماد قوانين محفزة ومساعدة على الفعل الرياضي؛
اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بالرياضة الوطنية؛
تطوير منظومة الرياضة المدرسية والجامعية؛
إحداث مرصد وطني للتتبع وتقييم المخططات الرياضية ؛
دعم البحث العلمي في المجال الرياضي؛
المراجعة الشاملة لمنظومة التكوين الرياضي.
القطب الثقافي:
مخطط المغرب الثقافي:
[إفراز قطب ثقافي منتصر للإبداع والفكر]
اعتماد قانون إطار للثقافة والفنون ؛
اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة للثقافة والفنون ؛
إحداث مجالس جهوية للثقافة والفنون؛
التسريع بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ؛
الرفع من ميزانية الصندوق الوطني لتمويل العمل الثقافي ؛
الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الثقافة ؛
النهوض بالوضع الاعتباري والاجتماعي للفنان والكاتب.
تعزيز الرأسمال اللامادي:
[صيانة الهوية وتعزيز التنوع الثقافي والانفتاح]
إحداث أكاديمية وطنية للفنون والتراث؛
إحداث مؤسسة وطنية لتصنيف التراث والإنتاج الثقافي المغربي وحمايته؛
تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المجال الثقافي؛
تشجيع البحث العلمي في مجال التراث واللغة؛
سياسة عمومية مبتكرة لتعزيز أدوار التواصل والإعلام.
الصناعة الثقافية والإعلامية:
[الثقافة قيمة مضافة لتعزيز الاستثمار الوطني]
وضع آليات خاصة بترويج المنتوج الثقافي الوطني؛
تبسيط المساطر وخلق الحوافز لتشجيع الإنتاج الفني؛
تطوير السياحة الثقافية؛
تشجيع الاحترافية في مهن الثقافة لحماية الحقوق الاجتماعية للمبدعين والمهنيين؛
تعزيز الموارد البشرية والمالية للإعلام العمومي؛
دعم وتأهيل المقاولات الصحافية وتعزيز المكاسب الاجتماعية للصحافيات والصحافيين المهنيين.
القطب المؤسساتي:
الحقوق والحريات:
[ترسيخ الحقوق والحريات
وفق منظور عصري حداثي]
المراجعة الشاملة للقانون الجنائي وفق تصور عصري حداثي؛
إخراج قانون الإثراء غير المشروع؛
إصدار مدونة للحياة الجمعوية؛
إقرار حق مغاربة العالم في المشاركة السياسية.
منظومة العدالة:
[العدالة القوية والمنصفة شرط ضروري لإسناد التنمية وصون كرامة المواطن]
ترسيخ الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة؛
ضمان الحق في المحاكمة العادلة؛
تعزيز ودعم القضاء العادل والقوي؛
تطوير مؤهلات الموارد البشرية.
الجهوية المتقدمة:
[الجهوية المتقدمة مدخل حقيقي للعدالة المجالية والاجتماعية]
تسريع مسلسل اللاتمركز؛
اعتماد مبدأ متقدم للميزانية الجهوية؛
ترسيخ الرؤية الوطنية للجهة؛
التوزيع الجهوي العادل للاستثمار العمومي.
الحكامة العمومية:
[الحكامة العمومية دعامة قوية لتعزيز البناء الديمقراطي وإنجاح الإقلاع التنموي]
التفعيل السليم لمقتضيات ميثاق المرافق العمومية؛
تفعيل الجهوية المتقدمة لترسيخ الحكامة الترابية؛
تسريع الانتقال إلى الرقمنة الشاملة للإدارة العمومية؛
تعزيز إصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية؛
تسريع وضع آليات تنفيذ قانون الحصول على المعلومات؛
إصلاح المالية العمومية من أجل مصداقية الأرقام وتقوية الشفافية؛
تعزيز الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة.