وصف سفيان خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الثلاثاء الماضي مسودة مشروع الجهوية المتقدمة كونه مجرد «إعلان نوايا». وأوضح خيرات، الذي كان يتحدث في برنامج «قضايا وآراء» خصص لمناقشة موضوع «الجهوية المتقدمة: الرهانات والتحديات»، أن مسودة مشروع الجهوية المتقدمة، وإن تم الاعتماد في صياغته على الخطاب الملكي لسنة 2009، ودستور 2011، وخلاصات اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة مفرغة من محتواها وبعيدة كل البعد عن كل نقاش سياسي عرفه المغرب منذ سنوات. وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مسودة مشروع الجهوية المتقدمة، الذي اعتمد ذات التقطيع الجهوي ويقوم على خريطة لم تتغير، لا يعكس مفهوم الهوية، المتعددة المشارب، والموارد والخصوصية للجهة، متخوفا أن يكون تطبيق «التدرج عائقا لتفعيل مفهوم الهوية».وشدد القيادي الاتحادي في هذا اللقاء، الذي نشطه عبد الرحمان العدوي، أن مشروع المسودة، الذي لا تخلو بلورته من لمسة تكنوقراطية، هو عبارة عن مشروع أولي وبعيد كل البعد عن الحقيقة. واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مسودة مشروع الجهوية المتقدمة هيمنت على إعدادها اللمسة التكنوقراطية وافتقدت لرؤية واضحة وتضمنت مفاهيم معزولة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الأمر لا يتعلق بعمل تقني بقدر ما هو مشروع سياسي كبير تغيب فيه الحكومة فلسفة الجهة السياسية. وأضاف خيرات أن حكومة عبد الإله بنكيران، الذي يقود حزبه العدالة والتنمية الأغلبية الحكومية الحالية، غيبت في إعداد مسودة القانون التنظيمي، الذي تأرجح بين زمن السياسي «الغائب» والإداري «الحاضر»، غيبت المقاربة التشاركية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة فتح نقاش سياسي للإجابة عن سؤال جوهري هو :«أي جهوية متقدمة نريدها للمغرب؟ تنخرط فيه الأغلبية والمعارضة.» وأكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المغرب اليوم أمام لحظة تأسيسية لإصلاح الدولة يتطلب فتح نقاش سياسي يجب أن يتجاوز اليوم منطق الحكومة والمعارضة. وشدد خيرات على أن المغرب بمقدوره أن يتغلب على كل الإرادات المناوئة إذا ما توفرت للحكومة الحالية نية حقيقية للتحضير لورش سياسي لإصلاح الدولة تستوجب نية حقيقية لإصلاح الدولة لصالح المغرب الديمقراطي، كون الأمر يتعلق بأوراش تهم المستقبل. وتميزت حلقة برامج «قضايا وآراء»، الذي تبثه قناة الأولى، كل يوم ثلاثاء، بمشاركة عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، محمد الصبيحي، عضو المكتب السياسي لحزب االتقدم والاشتراكية، وسعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.