قال عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تحقيق تقدم لأجل بلورة الاصلاحات السياسية التي ينتظرها الشعب المغربي، رهين بوضع أجندة واضحة والانخراط في نقاش شفاف. وأوضح خيرات خلال استضافته في برنامج «حوار»، الذي بثته «الأولى» ليلة أول أمس الثلاثاء أن الاصلاحات الدستورية التي ينخرط فيها المغرب منذ الآن، من خلال مشاورات مع فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، يجب أن تجيب عن سؤال: «إلى أين سوف يسير المغرب؟»، وأن تكون قادرة على «الذهاب إلى أبعد الحدود في الاقتراحات على عكس لجنة الجهوية المتقدمة». وأضاف خيرات أن هذه المشاورات، التي ينخرط فيها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من الضروري أن تضع خارطة طريق تحتوي كل الاصلاحات السياسية ومنها الدستورية، تمكن من أن ترسم مسار مغرب جديد واضح المعالم تجعله في مصاف دول «النادي الديمقراطي»، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي كان دائما متشبثا بمجلس تأسيسي لأجل صياغة دستور جديد. واعتبر خيرات أن الإصلاحات الدستورية يجب أن تسهم في بناء مغرب ينعم بفصل واضح للسلط، وبنظام ملكي يستلهم بعضا من ملامح تطوره من التجارب العالمية التي تجعله يلعب «دور المراقب والحكم ويسمو عن كل الانتماءات،» و أن «يبقى الملك حكما فوق الجميع»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «ليس ثمة نظام رئاسي تنفيذي في العالم وديمقراطي في الوقت نفسه». وبخصوص تصور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للملكية البرلمانية، اعتبر خيرات أن إعادة النظر في المجلس الوزاري وتحويل صلاحياته إلى مجلس الحكومة سيمكن من تحقق 90 بالمائة من الملكية البرلمانية، مشيرا إلى أن «لا ديمقراطية مع الاحتفاظ بالمجلس الوزاري»، مشددا على أهمية دسترة التوصية التي تجعل القوانين الدولية تسمو على التشريع المحلي، وهي إحدى توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. وأشار خيرات إلى تعزيز سلطة الوزير الأول التي ناضل الاتحاد الاشتراكي من أجل تجسيدها منذ حكومة التناوب الأولى في شخص الوزير الاول آنذاك سي عبد الرحمان اليوسفي، مؤكدا على ضرورة الالتزام بها لأجل «إعمال مبدأ المحاسبة» وأيضا أكد على ضرورة الالتزام بمسألة المنهجية الديمقراطية لاختيار الوزير الأول من الحزب الذي حقق أعلى عدد من الأصوات لاستمرار العملية الديمقراطية. وأضاف عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي، مطابق لما تضمنته مذكرة الحزب التي سبق وأن رفعها إلى جلالة الملك منذ حوالي سنة ونصف،» مؤكدا في الآن ذاته أن المغاربة يريدون نظاما ملكيا يتطور معهم نحو الديمقراطية بدل أن تأتي هيلاري كلينتون «لتعطينا الأوامر كما تفعل مع قادة دول الخليج ودول أخرى». كما استعرض خيرات تاريخ الملكية البرلمانية كما عبر عنها الحزب منذ المؤتمر الثالث سنة 1978 خلال سنوات الرصاص إلى حدود المذكرة التي رفعها إلى جلالة الملك محمد السادس قبيل انتخابات 12 يونيو 2009 الجماعية الأخيرة. واعتبر خيرات أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية متمسك بالسلطة الروحية للملك، باعتباره أميرا للمؤمنين مشرفا على الحقل الديني، مؤكدا أن من ينازع الملك هذه السلطة الروحية إنما يريد أن يكون «متحدثا باسم الدين». وأشار عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن المغرب عاش في مراحل من تاريخه تبعات «خطة استراتيجية تروم تبخيس العمل السياسي، وتجعل الاحزاب السياسية والجمعيات تلعب أدوارا ثانوية في مسرحية هزلية». وتخوف خيرات في الآن ذاته، في إشارة إلى «حركة 20 فبراير »، التي كانت لها جرأة الفعل وإخراج الناس إلى الشارع، من أن يتم تبني ذات الاستراتيجية لأجل «إفراغ الشارع من قدسيته» و«تأصيل النزوع نحو صراع الأجيال». وعن قبول الحزب التصويت لصالح التعديلات الدستورية لسنة 1996، عقب خيرات بأن ذلك كان مرده إلى أن «حزب الاتحاد الاشتراكي اختار سياسة الاندماج في المشهد السياسي والتغيير الهادئ عوض الصدام، حتى لا يقال أن الحزب يقف في وجه مصلحة البلاد»، معتبرا أن ذلك التصويت كان أيضا «رسالة من أجل الدخول في مرحلة متقدمة من الحوار حول مستقبل المغرب». وعن تجديد النخب داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمواكبة التطور الذي يشهده المجتمع المغربي على كافة المستويات، أكد أن «انبثاق نخبة شابة من شأنه أن يفرض نفسه على قيادة الحزب»، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي أقر حصة (كوطا) للشباب والنساء في هياكل الحزب. وبالموازاة كشف عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن بعض من بؤر الفساد التي يعيشها المغرب من بينها وثائق لرخص نقل (كريمات) بأسماء وهمية فقط، يستفيد من ريعها مسؤولون كبار، وما يجرى في عدد من الجماعات القروية والحضرية على المستوى الوطني مطالبا بضرورة البدء، منذ الآن، في محاربته كعربون لانطلاق الاصلاحات بشكل جدي. وأشار خيرات إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو استمرار لحركة التحرر الوطني، ودعا الإعلام إلى الانفتاح على تاريخ أبطال الحزب من المقاومة وجيش التحرير مثل محمد منصور وسعيد بونعيلات، وأيضا الى ضرورة تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر اقتصاديا واجتماعيا في أفق إيجاد حل لمشكل الصحراء المغربية، التي يبدو أن الجزائر التي اعتبرتها الولاياتالمتحدةالامريكية طرفا مباشرا في المفاوضات، قد استنفدت كل أوراقها بدءا من مسألة تحقيق المصير إلى ورقة حقوق الانسان.