علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أفرجت أول أمس الأربعاء على لائحة جديدة تضم مرشحين لشغل منصب قنصل عام للمغرب في عدد من التمثيليات القنصلية المغربية في الخارج. وكشفت مصادر مطلعة أن السلك الديبلوماسي المغربي في الخارج تعززت صفوف رجالاته بثلاث نساء بكل من فرنسا والجزائر، وذلك في إطار حركة إعادة الانتشار التي انطلقت شهر أبريل الماضي. وأفادت ذات المصادر أن الامر يتعلق ببثينة بوعبيد، القنصل العام الجديدة التي ستباشر عملها في القنصلية العامة للمغرب بديجون الفرنسية خلفا لميمونة الراضي، التي عينت في ذات المنصب قبل سنتين، ومليكة فتحي التي ستحل محل مصطفى الساوري، القنصل العام المنتهية ولايته بالمركز القنصلي لمدينة رين الفرنسية،ثم رشيدة أمحبوب، القنصل العام المقبلة بالقنصلية العامة للمغرب بمدينة بلعباس الجزائرية خلفا لمحمد يونس بابانا العلوي. هذا، وتعتبر بثينة بوعبيد القنصل العام المقبلة بالقنصلية العامة للمغرب بمدينة ديجون ومليكة فتحي، القنصل العام المقبلة بالقنصلية العامة للمغرب بمدينة رين، إلى جانب صورية الجابري، قنصل المغرب في مدينة مونبوليي وشفيقة الهبطي، القنصل العام المغربية في مدينة ليون، رابع امرأة على رأس بعثة ديبلوماسية بالديار الفرنسية، فيما تعتبر نعيمة أمحبوب، القنصل العام المقبلة بالقنصلية العامة للمغرب بمدينة بلعباس الجزائرية، الأولى في بلد عربي. ويذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون حسمت خلال الايام القليلة الماضية في لائحة ضمت أسماء ل 13 قنصلا عاما جديدا، همت 10 مراكز قنصلية في أوروبا الغربية، كان منها لفرنسا حصة الأسد ومركزين ببلدين في الشرق الاوسط، ومراكزا قنصليا ببلد بالمغرب العربي سوف يلتحقون بمراكز عملهم شهر شتنبر المقبل . وقد همت حصة الأسد من الحركة الانتقالية الجمهورية الفرنسية، حيث شملت 7 مراكز قنصلية، وهي القنصليات العامة للمغرب بمدن ديجون، ليل، أورلي، بونتواز، رين، ستراسبورغ، فيلمومبل. كما شملت الحركة الانتقالية المركز القنصلي بلندن، والمركزين القنصليين بكل من أتريخت وأمستردام بهولندا. كما همت هذه الحركة الانتقالية مراكز قنصلية بكل من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وأيضا مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة ومدينة سيدي بلعباس بالجمهورية الجزائرية. وللإشارة فإن السلك الديبلوماسي المغربي في الخارج تعزز بعد حركة إعادة الانتشار التي انطلقت ماي الماضي ب13 قنصلا جديدا شملتهم الحركة الانتقالية للقناصلة العامين برسم سنة 2013، همت بالأساس عددا من دول أوروبا الغربية، خاصة فرنسا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى كندا، وأيضا ليبيا وموريتانيا.