نشرت جريدة المساء في عددها 2283 الصادر، يوم الثلاثاء 28 يناير 2014 مقالا يتعرض للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكاتبه الأول وشبيبته بالتجريح وتلفيق للعديد من الأكاذيب. وإذ ندين هذا السلوك الإعلامي واللاأخلاقي نعلن للرأي العام مايلي: 1 - إن كل الإشاعات الواردة في هذا المقال لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد اتهامات مغرضة تستهدف الحزب ومناضليه، بهدف التشويش على عمله النضالي والنجاحات السياسية والتنظيمية التي يحققها كل يوم. 2 - أن ما ورد في هذا المقال من اتهامات، تمس سمعة الأشخاص و شرفهم و تهين كرامتهم، يعتبر في أعراف مهنة الصحافة و القوانين المنظمة لها، قذفا غير مقبول، وسلوكا يتنافى مع أخلاقيات هذه المهنة النبيلة. 3 - ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها جريدة المساء إلى اختلاق الإشاعات الكاذبة و المسيئة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و قياداته و أعضائه وأنصاره، ومن بينها ما نشرته بخصوص التجمع الاحتجاجي الذي نظمه الحزب في 5 أكتوبر 2013 و الذي ادعت بصدده، جريدة المساء، بان من شارك فيه تلقى أموالا على ذلك، و لا يخفى على الرأي العام أن هذه الاتهامات باطلة و أن الجريدة المذكورة لم تقدم أي دليل على أكاذيبها، كما أنها لم تقدم أي حجج ملموسة على الحملة الممنهجة التي قادتها ضد الحزب بعد مؤتمره التاسع، مدعية أن انتخاب قياداته كان مزورا. 4 - أمام هذا الإصرار من طرف جريدة المساء على انتهاك أخلاقيات مهنة الصحافة و ممارسة القذف الممنهج، ضد أعضاء الحزب و قياداته، و تلفيق الاتهامات المجانية و نشر الأكاذيب التي تمس بالمناضلين في شرفهم و كرامتهم الإنسانية، فإن اللجوء إلى القضاء أصبح أمرا ضروريا لإلزام المسؤولين عن هذه الجريدة بتقديم الحجج، التي لا يتوفرون عليها حتما، حول ما نشروه بمقال الجريدة المذكور أعلاه، و لإنصاف الضحايا و المتضررين.