800 سنة من العلاقات السياسية والتجارية والملاحية بين المغرب وإنجلترا (1213 - 2013) :

بدون مبالغة، يتطلب الأرشيف المغربي النائم في مؤسسات علمية ودبلوماسية عدة بمدن لندن وليفربول ومانشستير، وبجامعات كامبردج وأوكسفورد بإنجلترا، إلى كرسي علمي أكاديمي مغربي مستقل، من أجل ترجمته وترتيبه وتجميعه (مؤهل جدا أن يترأسه ويشرف عليه الباحث والمؤرخ المغربي، المجد، خالد بن الصغير)، ومن ثم نقله وتدريسه للأجيال المغربية. لأنه أرشيف غني بملايين (وليس فقط بآلاف) الوثائق والمعلومات، عن أجزاء حاسمة من قصة تاريخنا كمغاربة بذاكرة البشرية وفي سجل الحضارة. ولعل مناسبة إحياء الذكرى 800 لتواصل العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإنجلترا، كواحدة من أقدم العلاقات السياسية بين دولتين في العالم، حتى قبل علاقات التاج البريطاني مع الهند أو مع فرنسا (ترسمت علاقاتها مع باريس ابتداء من سنة 1315)، هي فرصة مثالية للشروع في تحقيق ذلك.
لقد ابتدأت قصة هذه العلاقات بين المغاربة والإنجليز سنة 1213، حين أرسل الملك البريطاني جون لوكلاند، اثنين من قادته العسكريين، هما الفارس توماس هارتينغتون والفارس رالف نيكولا، ومعهما رجل دين كاثوليكي، إلى السلطان الموحدي محمد الناصر، يطلب منه الإعتراف بملكه كملك على إنجلترا وإيرلندة والنصف الشمالي الفرنسي، وأن يدعمه عسكريا، بأن يرسل إليه جنودا مغاربة لحماية عرشه مما كان يتهدده داخليا من منافسة على العرش ومن مطالب إصلاحية داخلية، وخارجيا من تحكم لبابا الفاتيكان. بل ذهب الملك الإنجليزي إلى حد تضمين رسالته استعداده الدخول في دين الإسلام وأن يكون تحت حماية الراية المغربية الموحدية ((1 . لكن السلطان الموحدي رد عليه بما معناه أنه يرفض أن يكون مرتزقا عند ملك كسول جبان ((2 . وكان لتلك البعثة البريطانية أثرها في تحول نظام الحكم بلندن، كي يصبح برلمانيا منذ سنة 1265، الذي دشن عمليا لميلاد الدولة الإنجليزية بشكل مستقل ونهائي عن باقي أروبا وأساسا عن بابا الفاتيكان. وهو التحول الذي تزامن، قرنا بعد ذلك، مع فقدان المغرب نهائيا لأي نفوذ له على الأندلس وعلى ضفتي مضيق جبل طارق سنة 1340، في عهد المرينيين.
بعدها تحولت قوة المغرب في عهد السعديين صوب إفريقيا ومنطقة الساحل وتومبوكتو بالسودان القديمة، حيث أصبحت قوته كامنة في أنه الوسيط بين ذهب مملكة غانا ومملكة تومبوكتو وبين الموانئ الأروبية. مثلما أنه أصبح منتج السكر الأول في العالم حينها، ومصدره الأول إليه لأكثر من قرن من الزمان. فكان أن بقيت لندن على علاقة خاصة دائمة مع مختلف السلاطين المغاربة سواء في عهد بني مرين أو عهد الوطاسيين أو السعديين ثم العلويين. وظلت مدينتا تطوان وطنجة لقرون مقرا لسفراء أروبا عند الدولة المغربية، وضمنهم سفراء الثاج البريطاني، إلى الحد الذي تجمع فيه المصادر التاريخية أن ملوك الإنجليز كانوا يخصون عاصمتين في العالم الإسلامي فقط، لقرون عدة، بسفراء من درجة لوردات، هما المغرب والباب العالي العثماني بإسطنبول. لعل أشهرهم على الإطلاق السير جون دارموند هاي، الذي كان سفيرا في إسطنبول لسنوات أربع قبل أن يعين مباشرة في المغرب، حيث قضى به 40 سنة كاملة من سنة 1846 حتى سنة 1886 . وخلف مذكرات تعتبر من أغنى المذكرات الديبلوماسية الإنجليزية حول المغرب والمغاربة ((3 ، كونه عاصر بدايات التحولات الإصلاحية على مستوى الدولة المغربية مباشرة بعد هزيمة معركة إيسلي سنة 1844، ضد الفرنسيين المحتلين للجزائر. ولعل الأهم من ذلك كله، ليس فقط أنه أصبح مستشارا موثوقا عند ثلاثة من السلاطين العلويين الإصلاحيين (المولى عبد الرحمان/ سيدي محمد بن عبد الرحمان/ محمد الرابع /الحسن الأول)، الذين سعوا إلى إعادة بنينة الدولة عبر محاولات إصلاح الجيش والضرائب والجمارك، بل إنه لعب دور الوساطة في توقيع المغرب اتفاقيات سلم وصداقة مع الدانمارك والسويد وإسبانيا (لعب دورا مهما في إخراج الإسبان من تطوان بعد احتلالهم لها إثر معركة 1860 ضد المغاربة). وكان مهندس أول اتفاقية غيرت نهائيا علاقات المغرب التجارية مع العالم سنة 1856 . وإليه يعود الفضل في تزويد القصر المغربي بخبراء عسكريين وأطباء إنجليز، أشهرهم الجندي ماكلين (الحراب) الذي رقاه السلطان الحسن الأول سنوات بعد خدمته ضمن الجيش المغربي إلى رتبة كولونيل، وساهم في تنظيم الجيش المغربي بشكل حديث حينها عبر إلزام الجند بمناورات 4 أيام في الأسبوع، مع توحيد البدلة العسكرية بشكل جديد وتنظيم الإستعراض العسكري بالشكل المتبع في الحامية العسكرية البريطانية بجبل طارق. وظل ذلك العسكري الإنجليزي وسيطا إيجابيا بين الخارجية البريطانية والسلاطين العلويين، خاصة الحسن الأول ومولاي عبد العزيز. وإليه يعود الفضل في جلب الأسلحة الحديثة من مصانع «آرم سطرونغ» اللندنية إلى المغرب.
قبل السير دارموند هاي والكولونيل ماكلين (الذي كانت تمقته فرنسا مقتا شديدا)، ثمة سجل طويل غني لعلاقات سياسية، ديبلوماسية، عسكرية، تجارية وملاحية بين المغرب وإنجلترا، ليس أقلها قرار السلطان مولاي سليمان العلوي تموين المغرب عبر طنجة للحامية العسكرية البريطانية بجبل طارق بالماء والأبقار والحبوب والخضر منذ سنة 1806، بسبب حصار الإسبان لها لقرون، ولقد تواصل ذلك التموين المغربي حتى بداية القرن 20 . وقبل ذلك كله، ظلت البعثات البريطانية تتوالى على المغرب، يمكن أن نذكر منها كمثال فقط، بعثة يوهان من الملكة الشهيرة إليزابيث الأولى إلى عبد الملك السعدي سنة 1577 . ثم بعثة إداورد براين إلى المنصور الذهبي السعدي سنة 1590 . ورحلات الديبلوماسي هاريسون السبعة إلى المغرب بين 1610 و 1631 . ثم بعثة التاجر بليك من الملك شارل الأول إلى محمد الشيخ السعدي سنة 1636 . وبعثة كورتيس من الملك جورج الثالث إلى السلطان محمد بن عبد الله العلوي سنة 1783 . وصولا إلى الإتفاق التجاري والأمني بين لندن والصدر الأعظم با حماد في عهد السلطان العلوي مولاي عبد العزيز سنة 1895، المتعلق بمبادرة التاجر البريطاني ماكينزي وشركته التجارية الشهيرة بالصحراء المغربية الجنوبية، التي سعى من خلالها إلى اختراق الصحراء والوصول مباشرة إلى ذهب تومبوكتو من خلال محاولته إنشاء ميناء تجاري قرب طرفاية. ولقد ووجه برفض جزء كبير من أهل الصحراء الغربية المغاربة، الذين قتلوا عددا من المتعاونين معه، مؤكدين ضرورة التوفر على الموافقة المسبقة من السلطان الحسن الأول (دام هذا المشكل سنوات طوال في أواخر عهد هذا السلطان القوي). وتعتبر تلك الإتفاقية اعترافا بريطانيا رسميا بسيادة المغرب على صحرائه الغربية منذ 1895 ((4 .
لكن التحول في العلاقات المغربية التاريخية العريقة مع بريطانيا، سيكون يوم 8 أبريل 1904، حين وقع وزير الخارجية البريطاني الشهير لانزدوون، مع نظيره الفرنسي الداهية دلكاسي، اتفاقية سرية ببنود أربعة شهيرة، تنازلت بمقتضاها لندن لباريس عن المغرب وسمحت ببداية احتلاله، مقابل رفع باريس اليد عن أية أطماع لها في مصر والسودان. وكانت تلك الصفقة السرية موجهة ضد الألمان الساعين إلى التحالف مع المغرب سياسيا واقتصاديا وعسكريا، مثلما كانت المقدمة لمؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906، الذي كان البداية العملية للتحكم في الجمارك المغربية كمقدمة لاحتلاله سنة 1912 . لكن المكر السياسي الإنجليزي شاء أن لا تمنح باريس أبدا فرصة التحكم في الضفة المتوسطية للمغرب وأصرت بشراسة على منحها إلى مدريد، فيما أصرت على جعل طنجة منطقة دولية، حتى لا تتحكم لا باريس ولا مدريد في مضيق جبل طارق. لأن لندن ظلت موقنة على مدى 800 سنة من علاقاتها مع المغرب، أن موقعه الجيو - ستراتيجي بين قارتين وبين حضارتين يجعله دوما وعدا تجاريا وأمنيا حاسما في غرب المتوسط الإفريقي. ألم تظل ليفربول ومانشستير أكبر حاضن للتجارة المغربية وأكبر أبناك التجارة مع المغرب لقرون حتى سنة 1912؟. وتلك حقيقة نسيناها مغربيا، للأسف، بسرعة خلال القرن 20 .
هامش:
(1) أكد سفير المغرب الأسبق بإنجلترا محمد بن الماحي (1999 - 2009)، في دراسة قيمة مطولة له، نشرت أجزاء كبيرة منها بيومية «الشرق الأوسط» اللندنية في عدد 19 دجنبر 2013، بالحرف قائلا:
«في مقابل الحماية المغربية، عرض الملك جون على محمد الناصر الموحدي الاتفاق التالي:
إن الملك جون سوف «يسلم إليه (محمد الناصر) نفسه ومملكته طواعية، وإذا شاء فسوف تصبح تابعة له؛ وسوف يتخلى أيضا عن الدين المسيحي الذي عده زائفا، ويعتنق دين النبي محمد (الإسلام)». أي أن الملك جون عرض على الحاكم الموحدي أن يكون ملكا مسلما على إنجلترا «مسلمة» خاضعة لنفوذ دولة الموحدين. ونقل أخبار هذا العرض رجل الدين في لندن القس روبرت (المذكور آنفا) إلى معاصره الراهب البنديكتي ماثيو باريس (1200 - 1259) في دير سانت ألبانز بإنجلترا. ثم كتبه الراهب باريس باللغة اللاتينية، وأضافه إلى سجلاته عن تاريخ العالم التي تحمل اسم «كرونيكا ماجورا».».
(2) في نفس الدراسة أكد السفير المغربي بن الماحي قائلا:
«وفقا لما ذكره الراهب باريس، وما رواه جون ديربيشاير، كان الحكم على عرض الملك جون، الذي نطق به محمد الناصر شخصيا، وأبلغه إلى المبعوثين الإنجليز كالتالي: «لم أقرأ أو أسمع قط أن ملكا يمتلك مثل هذه البلاد المزدهرة، الخاضعة والمطيعة له، يقوم عن طواعية بجعل بلده الحر يدفع الجزية لغريب. قرأت وسمعت عن كثيرين يفضلون السعي إلى الحرية ولو على حساب الدماء، وهو عمل جدير بالثناء؛ ولكني الآن أسمع من ملككم البائس الكسول الجبان.. يرجو من رجل حر أن يصبح عبدا فيصبح أكثر البشر بؤسا».
واختتم الناصر، وفقا لديربيشاير، رده بالتساؤل عن سبب سماح الإنجليز لمثل هذا الرجل بأن يحكمهم. وخلص إلى القول: «إن الملك جون غير جدير بالتحالف مع حاكم مسلم مثله». وهكذا، صرف المبعوثين محذرا إياهم من رؤيتهم مرة أخرى بسبب العمل المشين الذي أقدم عليه سيدهم.».
(3) مهم هنا العودة إلى ما دونه عنه الإركيولوجي والديبلوماسي الفرنسي هنري دولامارتينيير، الذي يعود إليه اكتشاف أطلال مدينة وليلي ومدينة الليكسوس الرومانيتان، ضمن مذكراته الخاصة عن مهمته في المغرب، التي دامت 18 سنة بين 1886 و 1904. وكذا المعلومات القيمة المتضمنة في كتاب الباحث والمؤرخ المغربي خالد بن الصغير «المغرب في الأرشيف البريطاني، مراسلات جون دارموند هاي مع المخزن».
(4) مهم هنا العودة إلى كتابات المؤرخ المغربي خالد بن الصغير القيمة، خاصة كتابه: «بريطانيا وإشكالية الإصلاح بالمغرب، 1886 - 1904».